الدفاع في قضية وادي النطرون يتهم وزير الداخلية بتضليل العدالة وتقديم معلومات "غير صحيحة" عن سجن الرئيس

قال الدفاع في قضية " اقتحام سجن وادي النطرون والهروب الجماعي للمساجين " والمنظورة امام محكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب،إن تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن انعدام أية معلومات عن سجن الرئيس محمد مرسي سابقا في وادي النطرون أثناء أحداث الثورة "ملفقة" ولا صحة لها.
واتهم الدفاع وزير الداخلية بمحاولاته المستمرة للتأثير السلبي علي سير العدالة في دعوى منظورة امام القضاء ولم يتم الفصل فيها مع تضليل العدالة.
وانتقد عدم وجود أي بيانات دقيقة عن السجناء الهاربين،مشيرا إلى استمرار الضغط لتضليل هيئة المحكمة واخفاء معلومات وبيانات تضاف لاوراق القضية وتضمن حيادية المحاكمة،وأكد ان الكل تواطؤ على الشعب المصري عدا القضاء المصري .
وتقدم الدفاع باسطوانة مدمجة بشأن ما ادلى به الوزير من تصريحات على القنوات التليفزيونية،ولقاء مع الاعلامي محمود سعد والرئيس المنتخب اثناء فترة ترشحه للرئاسة .
وقررت المحكمة إرفاق الملفات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى اوراق الدعوى منها الملف الأول الذي تضمن أسباب اعتقال الدكتور محمد مرسي والملف الثاني أقوال الضابط الذي قام باعتقاله وتسجيل له على قناة الناس، والثالث تسجيل للدكتور مرسي على إحدى القنوات الفضائية يبرأ من خلاله الشرطة من عملية اقتحام السجون وتهريب السجناء.