الدفاع يقدم اسطوانة مدمجة تحوي مشاهد هروب مرسي من سجن وادي النطرون

طالب أمير سالم من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، التي تنظر الآن قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، والذي كان بداخله الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين وقت الثورةأن تطلب من النيابة العامة توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتأثير على العدالة والتضليل فى دعوى منظورة أمام القضاء وتسريب معلومات مغايرة للحقيقة .
وقال «أوجه عناية المحكمة إلى أن وزير الداخلية خرج على الجميع فى تصريحات العامية اقل ما توصف بأنها كاذبة وملفقة».
بدأت المحكمة قبل قليل حيث يتم الاستماع إلى المحامين المدعين بالحق المدني، وهما المحاميان أمير سالم وعبد القادر هاشم.
قامت المحكمة بتفريغ اسطوانات مدمجة قدمها الدفاع وتحتوى على اتصال محمد مرسى والضابط الذي قام باعتقاله على قناة الناس.
وقال الضابط في اتصاله انه أحيل للاحتياط بعد الثورة.
كما تضمنت الاسطوانة مقطع من مشاهد هروب محمد مرسى من سجن وادي النطرون.
ورفع عدد من نشطاء الإسماعيلية لافتات لتأييد هيئة محكمة.
ورفع النشطاء لافتات مكتوب عليها «من فتح سجون مصر» و«قاضي مستقل يساوي مجتمع حر» .
وقال أمير سالم أمام المحكمة « جميع من يتم القبض عليهم حتى ولو كانوا معتقلين يتم ترحليهم إلى السجون بواسطة إدارة الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية، كما انه لابد من وجود قرار للنيابة سواء بالحبس أو حتى الاعتقال».
يأتي ذلك ردا على رد مصلحة السجون بإن اسم الرئيس محمد مرسي لم يكن ضمن من أسماء من كانوا بسجن وادي النطرون وقت اقتحامه.
وتستمع المحكمة اليوم إلى شهادة مأمور2 سجن وادي النطرون بالكيلو 97، ورئيس مباحث سجن وادي النطرون وقائد كتيبة الحراسة للسجن واللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق للإدلاء بشهادته بشأن ما تردد من الدفاع خلال الجلسة الماضية حول قيام الشرطة العسكرية بضبط تشكيلات مسلحة من حماس وقت الثورة..
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مجمع محاكم الإسماعيلية وداخله نظرا لزيادة أعداد الحاضرين وضيق مساحة القاعة التي تعقد فيها المحاكمة.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن.
وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة، أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.