تقرير من "أمن الدولة" للمحكمة يؤكد : مجموعات مسلحة من " حماس " و" حزب الله " شاركوا فى اقتحام سجن وادي النطرون

ناشدت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى جلستها اليوم برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى بأمانة سر صلاح عبد الفتاح .
المواطنين بتقديم ما لديهم من مستندات أو ادلة أو أوراق تتعلق باقتحام سجون وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير ، وتعهدت المحكمة بتوفير الحماية للشهود وتوفير الحماية الخاصة بهم .
وأكدت المحكمة انها تلقت تقريرا من مباحث امن الدولة حول وقائع اقتحام السجون أكدت فيه انها رصدت معلومات عن قيام مجموعات مسلحة من حركة حماس وحزب الله بالمشاركة فى اقتحام سجون وادى النطرون ومنها سجن 2 صحراوى وسجن الملحق وليمان وادى النطرون ، واشار التقرير الى ان جهاز امن الدولة ليس لديه ثمة تسجيلات لعناصر من حركة حماس داخل البلاد أو اى تسجيلات اخرى حول هذه الوقائع .
وتمسك الدفاع بالأستماع الى شهادة الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ورئيسا المخابرات العامة والمخابرات الحربية لمعرفة ما اذا كانت شهادات اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الاسبق والخاصة بوجود تخابر بين جهات خارجية وجماعة الاخوان المسلمين اثناء ثورة 25 يناير صحيحة أم لا؟ وما اذا كانت الاجهزة الامنية الخاصة بالامن القومى تعمل فى الوقت الحالى لصالح جماعة الاخوان المسلمين أم لصالح الامن القومى المصرى .
وقدم امير سالم المحامى 6 حوافظ مستندات تتضمن الاولى منها أقوال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق فى تحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، كما تتضمن الحافظة الثانية تحقيقات النيابة العامة مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى فى ذات الجناية السابقة ، كما تضمنت الحافظة الثالثة التقرير الصادر من الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بسيناء والذى يرصد دخول 200 سيارة لاند كروزر دفع رباعى بعد اقتحام الانفاق بالاسلحة والاربجية وتدمير العديد من الممتلكات العامة والشرطية بالشيخ زويد والعريش ، واصفا اياها بالعملية الحربية والتى لم تنطق عنها مؤسسات الدولة منذ سنوات كما تضمن التقرير اعداد القتلى والمصابين .
كما تضمنت حوافظ المستندات تقريرا من وزارة الداخلية عن الاعمال التخريبية التى شهدتها مصر اثناء احداث الثورة وكيفية اقتحام الانفاق بواسطة عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والحركات الجهادية ، كما قدم تقريرا يتضمن تقرير العميد محمد عبد الباسط الضابط بمباحث امن الدولة عن دور التنظيمات السرية وخاصة الجهادية منها فى شمال سيناء وضبط العديد منهم بواسطة اللجان الشعبية فى ذلك الوقت وهى التقارير التى تم تسليمها الى النيابة العسكرية فى ذلك الوقت ، كما تضمنت الحافظة الاخيرة تقريرا سريا للغاية عن سيناريو الاحداث التى شهدتها البلاد ووجود عناصر من حزب الله وحركة حماس قامت بأقتحام الانفاق والسجون وتهريب متهمين من داخلها .
وطالب امير سالم النيابة العامة بالتحقيق مع القيادات ال34 لجماعة الأخوان المسلمين وتطبيق قانون العقوبات عليهم لقيامهم بالهروب ومن السجون بمساعدة قوات اجنبية باستخدام الذخيرة والسلاح مما أسفر عن وفاة العديد من السجناء اثناء محاولات الاقتحام ، كما طالب النيابة بالتحقيق مع وزير الداخلية الحالى اللواء محمد ابراهيم لتقديمه مستندات خاطئة بشأن كشوف اسماء الهاربين من السجون اثناء الثورة .
وكان المحكمة قد قامت بفض العديد من الاسطوانات المدمجة وتفريغ السيديهات الخاصة بوقائع اقتحام السجون اثناء ثورة 25 يناير