مفاجأة.. شاهدا قضية "سجن وادي النطرون" ينفيان اقتحامه

استمعت اليوم محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى إلى أقوال عدد من شهود النفي والإثبات، في قضية "سجن وادي النطرون".
قال المقدم أحمد جلال ضابط التنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، أن واقعة اقتحام سجن أبو زعبل هي نفس الطريقة والكيفية التى اقتحم بها سجن وادي النطرون، حيث قام عدد من الإعراب الملثمون والذين يتحدثون بلهجة عربية والمسلحون وبحوزتهم نحو 35 سيارة نصف نقل مثبت عليها أسلحة بإطلاق نيران مكثفة اتجاه السجن مما نتج عن ذلك اقتحام السجن وتهريب جميع المساجين الجنائيين والسياسيين.
أضاف "جلال" أن سجن شديد الحراسة كان مسجون به 229 مسجون سياسي بينهم نحو 10 مساجين محكوم عليهم بمعرفة محكمة امن الدولة العليا وعلى رأسهم السجين الهارب "يسرى نوفل" والمحكوم عليه بمؤبد في محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وكذلك الطبيب الخاص "لأسامة بن لادن".
فيما أكد خالد صلاح عبد الرحيم - أحد المسجونين بسجن وادي النطرون أثناء الأحداث على ذمة قضية أموال عامة - أنه لم يحدث أية عملية لاقتحام سجن وادي النطرون، حيث أنه فوجئ بقطع النور والكهرباء بالسجن من الساعة 11 مساءا ليوم 28 يناير، كما استمعوا إلى أصوات 5 طلقات فجر يوم 29 يناير.
أضاف أنه فوجئ بدخول شخص يرتدى جلباب إلى داخل السجن ليسأل عن قريب له مسجون، والذي أشار بأن جميع الأبواب الخاصة بالسجن والبالغ عددها 5 أبواب مفتوحة، لافتا إلى انه بعد ذلك خرج المساجين جميعهم من السجن ولم يكن هناك اقتحام أو أية اثأر للعنف.
وأشار "عبد الرحيم" إلى انه عقب خروجهم من السجن قاموا باستعارة احد التليفونات المحمولة التى كانت بحوزة أمين شرطة يرتدى ملكي وقاموا بالاتصال بالرقم الذي كان يبث على إحدى القنوات المصرية، وتم إبلاغهم بتسليم أنفسهم إلى اقرب وحدة عسكرية، وقام بتسليم نفسه إلى منطقة عسكرية غرب القاهرة ونقله من بعدها سجن برج العرب، مؤكدا على أنه شاهد على طول الطريق جثث لعدد من المساجين الهاربين.
كما أدلى احد شهود النفي الآخرين والذي يدعى محمد عبد العليم والذي كان مسجونا بسجن وادي النطرون على ذمة قضية أموال عامة، حيث أكد كلام الشاهد السابق وتطابقت أقواله معه من حيث عدم وجود أية اقتحام للسجن وإنما تم فتح جميع أبواب السجن من الداخل.
وأثارت شهادة شاهدي النفي غضب واستياء عدد من النشطاء الموجودين بقاعة المحكمة، كما احتفظت هيئة الدفاع بحقها في توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهدين.
وخلال انعقاد الجلسة أصرت هيئة الدفاع ممثلة في المحامى عبد القادر هاشم على استدعاء الرئيس مرسى ليس بوصفه رئيسا للجمهورية وإنما بوصفه احد المستفيدين من واقعي اقتحام السجن وذلك للإدلاء بشهادته، كما قدم الدفاع اسطوانة مدمجة مسجل بها مكالمة الرئيس مرسى لقناة الجزيرة عقب اقتحام سجن وادي النطرون حيث طلب استدعاء جميع الأسماء الوارد ذكرها خلال المكالمة، واستدعاء رئيس المخابرات العامة الحالي.
كما طالب المحامى أمير سالم باستدعاء اللواء حمدي بدين بالمجلس الأعلى قائد الشرطة العسكرية أثناء أحداث الثورة والسابق له التصريح بأن عناصر من الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على بعض المنتمين لحركة حماس بمواقع مختلفة بالعاصمة.
كما طالب بتفريغ التسجيلات السرية بين حماس والأخوان وهى 5 مكالمات، وطلب استدعاء "يسرى البدري" محرر بجريدة المصري اليوم، وطلب استدعاء رئيس المباحث الجنائية ، وكذلك رئيس الجهاز المخابرات العامة والحربية وإحضار التسجيلات التى ذكرها اللواء عمر سليمان بين الأخوان المسلمين وحركة حماس يومي26، 27 يناير.
كما طالب سالم بضم تحقيقات نيابة شمال بنها حول اقتحام سجن أبو زعبل والمرج والمقيدة برقم 1050 لسنة 2012 إداري الخانكة، كما طالب باستدعاء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أثناء الأحداث، واللواء عاطف الشريف وسؤاله بشأن تقرير الأسلحة والذخائر المستخدمة في اقتحام السجون وكذلك استدعاء مراد موافي مدير المخابرات العامة للإدلاء بشهادته حول وقائع اقتحام حماس للحدود عبر الأنفاق وعمليات قتل الجنود المصريين برفح.
وقدم أحد محامو الدفاع تقرير تقصى الحقائق والذي اشرف عليه المستشار عمر مروان والمودع ضمن أوراق القضية 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وكذلك تقرير تقصى الحقائق بمحاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير داخلتيه، وكذلك تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي وضحت أن بعض السجناء الهاربين من حركة حماس قد ظهروا بقطاع غزة بعد الهروب من السجن بأقل من ساعتين.
وسجل المحامى أمير سالم اعتراضه على التقرير الخير وذلك لكون هذه اللجنة مشكلة بقرار رئيس الجمهورية ولا يصح ذلك نظرا لتعارض المصالح، كما ان هذه اللجنة جميعها من مكتب الإرشاد والجماعات الإسلامية الجهادية الذين ارتكب بعضهم جرائم قتل ضد المصريين.