بالمستندات.. "البديل" تكشف إهدار المال العام ب"المترو"

حصلت البديل على مستندات تكشف إهدارا للمال العام بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تشير المستندات أن وجود أفراد أمن شركة خاصة بمترو الأنفاق إهدار للمال العام غير ضروري، لأنه سيكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة، كما سيؤدى إلى تكدس المحطات بعمالة زائدة تكلف الهيئة أموالًا طائلة.
وحصلت "البديل" على نسخة من المذكرة التى أرسلتها اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة، ردًا على خطاب وزارة النقل لمراجعة العقد رقم "19" لسنة 2008 المبرم بين جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وشركة "G4S" "سيكيورتى سيرفس إيجيبت"، بخوص عملية ضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الأوتوماتيكية بمحطات المترو.
وبينت المستندات أنه وفقًا للعقد فإن "جهاز تشغيل وصيانة وإدارة مترو الأنفاق"،أعلن عن ممارسة عامة رقم "19" لسنة 2008 لضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الإلكترونية، وتقدم لتلك الممارسة عطاء وحيد من قبل شركة "G4S" وبعد موافقة السلطة المختصة تم إبرام العقد بين الطرفين فى أغسطس 2008، وتم الاتفاق على مبلغ قدره 485 ألف جنيه ولمدة عام من دخول العقد حيز التنفيذ يجدد تلقائيًا بحد أقصى 3 سنوات.
وأكدت المستندات أنه بعد دراسة العقد وبنوده فإنه يندرج تحت بند إهدار للمال العام، لأنه سيكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة طوال عام كامل، وأن هذه المبالغ تدفع نظير ضبط عملية الدخول والخروج على البوابات الإلكترونية بالمحطات، فى حين أن هناك عاملين بجهاز المترو، معنيين بمراقبة تلك البوابات وفى ظل وجود شرطة لضبط المخالفين من الركاب، وتحصيل الغرامة، أو التحقيق مع المتجاوزين.
واعتبرت اللجنة أن وجود أفراد من شركة الأمن سيؤدى إلى تكدس المحطات بعمالة زائدة تكلف الهيئة أموالًا طائلة مما يجعل العقد متسما بعدم المشروعية، مشيرة إلى أنه إذا كانت الهيئة تعانى عجزًا فى العمالة المختصة بمراقبة البوابات فكان من الأولى تعيين عمالة جديدة تساهم بهافى حل مشكلة البطالة بين الشباب بدلًا من التعاقد مع شركة خاصة لا تبغي سوى الربح.