«مجلس الدولة»: شركة أمن المترو غير شرعية وإهدار للمال العام

اعتبرت مذكرة لرئيس قسم الفتوى بمجلس الدولة أن وجود أفراد أمن شركة خاصة بمترو الأنفاق إهدار للمال العام، لأنه سيكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة، كما أن وجود أفراد من شركة الأمن سيؤدى إلى تكدس المحطات بعمالة زائدة تكلف الهيئة أموالا طائلة مما يجعل العقد متسما بعدم المشروعية.

وحصلت «الشروق» على نسخة من المذكرة التى أرسلها نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بالمجلس، المستشار حمدى الوكيل، إلى مفوض رئيس هيئة للسكة الحديد للمترو ردا على خطاب وزارة النقل لمراجعة العقد رقم (19) لسنة 2008 المبرم بين جهاز تشغيل مترو الأنفاق وشركة (G4S) سيكيورتى سيرفس إيجيبت، بخوص عملية ضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الأتوماتيكية بمحطات المترو بالخطين الأول والثانى.

وتوضح المذكرة أنه وفقا للعقد فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر (جهاز تشغيل وصيانة وإدارة مترو الأنفاق) أعلنت عن ممارسة عامة رقم (19) لسنة 2008 لضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الالكترونية، وتقدم لتلك الممارسة عطاء وحيد من قبل شركة (G4S) وبعد موافقة السلطة المختصة تم إبرام العقد بين الطرفين فى أغسطس 2008، وتم الاتفاق على مبلغ شهرى قدره 485 ألف جنيه ولمدة عام من دخول العقد حيز التنفيذ يجدد تلقائيا بحد أقصى 3 سنوات.

وأكد تقرير اللجنة أنه بعد دراسة العقد وبنوده فإنه ينطوى تحت بند إهدار للمال العام، لأنه سيكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة طوال عام كامل، وأن هذه المبالغ تدفع نظير ضبط عملية الدخول والخروج على البوابات الالكترونية بالمحطات، فى حين أن هناك عاملين بجهاز المترو معنيين بمراقبة تلك البوابات وفى ظل وجود شرطة لضبط المخالفين من الركاب وتحصيل الغرامة أو التحقيق مع المتجاوزين. واعتبرت اللجنة أن وجود أفراد من شركة الأمن سيؤدى إلى تكدس المحطات بعمالة زائدة تكلف الهيئة أموالا طائلة مما يجعل العقد متسما بعدم المشروعية.

منوهة إلى أنه إذا كانت الهيئة تعانى عجزا فى العمالة المختصة بمراقبة البوابات فكان من الأولى تعيين عمالة جديدة تساهم بها فى حل مشكلة البطالة بين الشباب بدلا من التعاقد مع شركة خاصة لا تبغى سوى الربح. وأضافت أن العقد يسلب أمورا تتعلق بإدارة وتسيير مرفق عام ومنح الشركة الخاصة سلطة لا تُعطى إلا لأشخاص بعينهم وهى سلطة الضبط، فهى اختصاص لوزارة الداخلية ممثلة فى أفراد الشرطة القائمين على ضبط عملية دخول وخروج الركاب المخالفين، وبالتالى فإن سلطة الضبط الإدارى لا يجوز منحها لأفراد شركة الأمن الخاصة، وهو ما يجعل العقد يتصف بعدم المشروعية.

من جانبه، أكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمترو، رفعت عرفات، ل«الشروق» استمرار وجود أفراد شركة (G4S) على أرصفة محطات المترو بخطوطه الثلاثة، منتقدا تعرضهم للاعتداء أيضا من قبل الركاب المتجاوزين والباعة الجائلين.

وأبدى عرفات استياءه من أن العقد ينص على أن مهمة أفراد أمن الشركة الخاصة ضبط عملية الدخول والخروج على البوابات الالكترونية، فى حين أن هذه البوابات أصبحت شبه ملغية حاليا انتظارا لتفعيل البوابات الجديدة بالبطاقات الالكترونية واعتماد بعض المحطات على «براميل» لجمع التذاكر.

وأضاف رئيس النقابة المستقلة أن عدد أفراد شركة الأمن الخاصة من 5 7 أفراد فى كل محطة فى جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة يعملون على وردتين طوال فترة التشغيل. مقترحا تعيينهم فى المترو توفيرا للنفقات وانتفاعا من خبرتهم التى اكتسبوها طوال الأعوام الخمسة الماضية.