مجلس الدولة يكشف إهدار 17 مليون جنيه بمترو الأنفاق

كشف تقرير لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن إهدار نحو 17 مليون جنيه، في جهاز تشغيل مترو الأنفاق بعد تكليف الجهاز شركة ال«جي فور إس سيكيورتي سيرفس ايجبت» بضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الأتوماتيكية بمحطات المترو بالخطين الأول والثاني مقابل 485 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بحيث يصل إلي الشركة في العام 5 ملايين و820 ألف جنيه ويجدد العقد تلقائيًا بحد أقصي 3 سنوات.
ووفقًا للعقد المبرم بين الجهاز والشركة رقم 19 لسنة 2008 بدأت الشركة باختصار عمالها إلي خطوطًا المترو وأرسل مفوض رئيس هيئة السكة الحديد للمترو خطاب حمل رقم 121 بتاريخ 2 سبتمبر 2008 يطلب فيه الرأي من اللجنة الثالثة بقسم الفتوي بمجلس الدولة علي صحة العقد.
وخلص قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي إهدار الشركة للمال العام وقال إن العقد أبرم بمبلغ مالي كبير، وهذه المبالغ تدفع نظير ضبط عملية الدخول والخروج من البوابات الأتوماتيكية لمحطات المترو بالخطين الأول والثاني، كما أن هناك عاملين بجهاز المترو معينين لمراقبة تلك البوابات وكذلك أفراد الشرطة الموجودين لضبط المخالفين من جمهور الركاب وتحصيل الغرامات منهم أو التحقق معهم.
وقال التقرير إن ما حدث يؤدي إلي تكدس المحطات بعمالة زائدة تكلف جهاز المترو أموالاً طائلة مما يجعل العقد الماثل متسمًا بعدم الشرعية، وأشار إلي أنه إذا كان هناك عجز في العمالة الخاصة بمراقبة البوابات، فكان من الأولي علي الجهات المختصة أن تقوم بتعيين عمالة جديدة تسهم بحل مشكلة البطالة بين الشباب بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة لا تبغي سوي الربح.
وأضاف تقرير المجلس أن العقد يمنح الشركة الخاصة سلطة لا تعطي إلا لأشخاص بعينهم وهي سلطة الضبط الإدارية التي تعد اختصاصًا أصيلاً لوزارة الداخلية ممثلة في أفراد الشرطة القائمين علي عملية ضبط دخول وخروج الركاب المخالفين.