زيادة سعر استمارات اشتراك المترو 500 %.. ورئيس الشركة: الدمغة هى "السبب"

ارتفعت استمارات الإشتراكات بنسبة 500 % وزادت الإستمارة السنوية من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، والربع شهرية من جنيه إلى3 جنيها، وهو ما فسره البعض بأنه باب خلفى لزيادة الأسعار فى المترو خاصة وأن شريحة الإشتراكات فى المترو تمثل 25 % من حجم الركاب الذى يصل إلى 2.2 مليون راكب يوميا فى خطى مترو الأنفاق .
من ناحية أخرى أكد المهندس «محمد شيمى» رئيس الشركة المصرية لصيانة وتشغيل مترو الأنفاق عدم وجود زيادة فى إستمارات أو تذاكر المترو وأن هناك خلط غير مقصود من الركاب.
وقال فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إن الراكب كان يشترى الإستمارة ب 50 قرشا وبعد ذلك يشترى طابع دمغة ب 5 جنيهات ووجدنا أن الشركة تحاسب فى نهاية السنة المالية وبالتالى تم إضافة مبلغ الدمغة على الإستمارة مباشرة وتسبب هذا الإجراء فى توفير الوقت والنفقات للراكب.
ونفى «شيمى» وجود نية أو التفاف فى زيادة الأسعار داخل المترو وأن الذى حدث هو عملية تنظيمية داخل الشركة بحيث لا يكون دفع الفلوس فى أكثر من جهة.
من ناحية أخرى كشف رئيس شركة المترو أنه سيتم تطبيق بوابات العبور الجديدة بمحطات مترو إعتبارا من يناير 2011 وقال أن الشركة تعاقدت على 600 بوابة ممغنطة فى 55 محطة مترو بالخط الأول والثانى بتكلفة 45 مليون جنية كمرحلة أولى وسيتم تخصيص هذه البوابات لإشتراكات المترو فقط ،مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة لجميع محطات المترو ووجدنا أن محطات جامعة القاهرة ومنشية الصدر وحلوان هى أكثر المحطات التى يستخدم فيها الإشتراك.
وقال أنه من خلال تجربة المرحلة الأولى سيتم بعدها تعميم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الشركة الأسبانية تقوم حاليا فى تفعيل العقد الموقع معها فى شهر مايو الماضى، وأن عدم وجود وزير لا يؤثر على عملية تصنيع بوابات العبور الممغنطة.
من ناحية أخرى طالبت النقابة العامة لعمال التجارة من الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار التدخل لدى شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحملها قيمة الإشتراكات عن العمال، خاصة بعد قرار شركة المترو بإلغاء الدعم عن عدد كبير من شركات القطاع العام وساوتهم بالقطاع الخاص.
وقال «محمد وهب الله» رئيس النقابة العامة " أنه تلقى العديد من الشكاوى حول رفض الشركات تحمل قيمة الإشتراكات عن العمال وهو ما يخالف قرار وزير الإستثمار فى هذا الشأن لذا لجأت النقابة للدكتور «محمود محى الدين» من أجل إجبار الشركات لتفعيل قراره تجنبا لحدوث أى إحتجاجات من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الإشتراكات زادت بنسبة 50 % بعد رفع الدعم عنها.