نائب برلمانى يكشف مخالفات خطيرة فى قرار وزير النقل بإنشاء شركة «لإدارة» مترو الأنفاق

32 مليون جنيه تدفعها الشركة لهيئة السكك الحديدية سنويا على 4 دفعات

المشاهد الغريبة الموجودة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق بميدان رمسيس، ليست مقصورة على هذه العقليات الغارقة فى البيروقراطية على الرغم من هدف خدمة الخط الساخن ،كما أكد أحمد عبد الهادى مدير العلاقات العامة بالشركة هو الارتقاء بمستوى الخدمة التى يتم تقديمها للجمهور، بينما الوضع على أرض الواقع يؤكد أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ فى هذا المرفق الذى يخدم 3 ملايين مواطن يوميا، على الرغم من وصلة الدفاع الضارية التى قادها عبد الهادى للتأكيد على أن المترو شهد قفزة فى الأداء تحت رئاسة المهندس مجدى العزب رئيس مجلس إدارة الشركة، ودلل على ذلك قائلا: استعنا بشركة أمن خاص تتقاضى 480 ألف جنيه شهريا، ساهمت فى الحد من ظاهرة التزويغ على - حد قوله - بالإضافة إلى دورها فى توجيه سلوك الركاب.
بينما جاء حديث النائب حسنين الشورى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب حافلا بالعديد من علامات الاستفهام عن هذه الشركة قائلا: هى لم تنشأ بالأساس للارتقاء بمستوى الخدمة كما يدعون، وإنما لطرح أسهمها فى البورصة، مشيرا إلى أن جهاز المترو عندما يتحول إلى شركة يعطى الحق لوزير النقل ليعين فى رئاستها من يشاء، بالإضافة إلى أن عقد هذه الشركة الذى تم توقيعه فى مايو 2008 منح لمجلس الإدارة الحق فى الاستعانة بأى فرد من خارجها، خاصة إذا علمنا أن المهندس مجدى العزب تخطى السن القانونية للمعاش من يوليو الماضى وتم التجديد له بموجب قرار إنشاء الشركة.
الشورى أضاف أن هيئة السكك الحديدية، قدمت مترو الإنفاق على طبق من ذهب لهذه الشركة الموعودة مقابل 32 مليون جنيه سنويا تدفعها الشركة للهيئة، وزيادة فى التيسير على الشركة نص العقد على أن يتم سداد هذا المبلغ على أربع دفعات فى العام، ما قيمته 87 ألف جنيه يوميا، فى حين أن دخل مترو الأنفاق يوميا يتجاوز 2 مليون جنيه تذاكر فقط، بخلاف أن العقد منح الشركة الحق، فى استغلال المحطات والأسوار والعربات فى أى أعمال، تتعلق بالدعاية والإعلان لها وللغير أيضا، وفى إقامة أية أنشطة تجارية داخل المحطات وخارجها.
أما المفاجأة التى أنهى بها الشورى حديثه قائلا: أن أكثر النقاط غموضا فى هذا العقد هو المادة «8» والتى تنص على أن الشركة تقوم بتحديد احتياجاتها من المشروعات الاستثمارية التى يكون تمويلها على الموازنة الاستثمارية وتتحمل الهيئة الموارد المالية اللازمة لهذه المشروعات فى إطار ما يتم اعتماده من الدولة لتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة لصيانة المترو، مما يعنى أن هناك علاقة خفية فى هذا العقد الذى ينتهى 31 مايو 2018.
لمعلوماتك..
◄1982 بدء التنفيذ الفعلى للخط الأول لمترو الأنفاق