تأجيل محاكمة اقتحام سجن وادى النطرون لجلسة 26 مايو

قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزبتأجيل محاكمة اقتحام سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة يناير لجلسة 26 مايو الجاري للبت فى طلبات هيئة الدفاع، وتحديد جلسة 2 يونيو لسماع شهادة اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن 2 بوادي النطرون.
وكان المحامى أمير سالم قد طالب خلال الجلسة التى عقدت اليوم الأحد باستدعاء كلا من وزراء الداخلية السابقين بدءا من حبيب العادلى، ومنصور العيسوى، واللواء محمود وجدى، واللواء أحمد جمال الدين، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة، وكذلك اللواء حامد عبد الله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطنى.
كما طالب بضم قضية جنايات مدينة نصر ضد شخص يدعى محمد أبو مرزوق وهو شقيق موسى أبو مرزوق نائب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، والذى حكم ضده لحوزته اسلحة وذخائر، وكذلك قضية جنايات السيدة زينب، ضد أحد الهاربين من سجن أبو زعبل.
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة العقيد محمد مصطفى، رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بمدينة السادات أثناء أحداث ثورة يناير، الذى قال بأنه قد تلقى إخطارا فى الساعة 5 من مساء يوم 29 يناير 2011 من النقيب محمد ناجي، الضابط بسجن وادى النطرون بأنه قد حضر إلى السجن العقيد سامح ناصف الضابط بمباحث امن الدولة ب6 اكتوبر، وبرفقته 34 من قيادات الأخوان المسلمون.
واضاف بأنه لم يكن على علم بأي من أسماء ال34 الذين تم إيداعهم بسجن وادى النطرون، كما أنه ليس لديه علم عمإ إذا كانت إحدى شركات المقاولات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة السادات قد أرسلت "لوادر" إلى منطقة سجن وادى النطرون، كما اشار بأن معلوماته عن أحداث الهروب من السجون تفيد اقتحام لها من الخارج فضلا عن تمرد السجناء داخلها.
ومن جانبه شكك المحامى أمير سالم بالتشكيك فى شهادة كلا من العقيد محمد مصطفى و اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أثناء احداث ثورة ينايرلتناقض أقوالهم حول ميعاد تسليم ال34 من قيادات الإخوان بالسجن عشية ليلة اقتحامه .
وشهدت الجلسة حضور اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن 2 بوادي النطرون والذي كانت المحكمة قد أصدرت أمرا بالقاء القبض عليه للتغيب عن حضور الجلسة الماضية وأقر عبد الصبور أمام هيئة المحكمة عدم إخطاره من قبل وزارة الداخلية أو أي جهة بالحضور للإدلاء بأقواله في الجلسة، وطالب بتعويض مادي وأدبي على ما اصابه من ضرر بسبب قرار المحكمة.
واكدت هيئة المحكمة ان لديها ما يفيد إعلامه باخطار الحضور وأن على الشاهد سؤال وزارة الداخلية .
واستمعت هيئة المحكمة لأقوال العقيد خالد عكاشة من مديرية أمن سيناء الذي اقر في شهادته أمام هيئة المحكمة بأن المديرية تلقت ‘خطارات حول اقتحام مسلح لمدينة رفح فى الواحدة من فجر يوم 29 يناير والتى يوجد بها أكبر كم من الأجهزة الشرطية، وبدأ شهود العيان من الأهالى يؤكدوا ظهور سيارات أعدادها تتراوح ما بين 15 الى 20 سيارة -ربع نقل- تحمل مسلحين على أعلى مستوى، حيث اندلعت معركة فى رفح ما بين الساعة 1 إلى 4 فجرا.
واضاف بأنه قد تم الهجوم على عدة مبانى عامة وتدميرها بالكامل بواسطة مدافع آر بي جى، وأسلحة آلية بشارع رفح الرئيسى وهى مجلس المدينة، وقصر ثقافة رفح، أمن الدولة، الأحوال المدنية والجوازات، قسم شرطة رفح، ماعدا معسكر الأمن المركزى، لأنه قوى التحصين وعالى التسليح و عناصره مدربة على أعلى مستوى، إلا أن المسلحين كان معهم خريطة كاملة وتم التخطيط لهذا الهجوم بمستوى عالى.
وأكد أنه بعد انتهاء معركة رفح انتقل المسلحون لمهاجمة ثانى مدينة على الشريط الحدودى الذي يبلغ 60 مترا مع غزة، وتم تدمير المبانى الشرطية هناك ايضا، لافتا إلى أنه في الساعة 11 صباحا من يوم 29 يناير كانت قد انتهت علاقة الأمن بهذا الشريط الحدودى، سوى قوة محدودة بمنفذ رفح، واصبح الدخول سهلا عبر الأنفاق.