أعلن يحيي حامد وزير الاستثمار، عن موافقة مجلس الوزراء أمس، على المقترحات المقدمة منه لتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات، والمزايدات. وأضاف حامد في بيان له اليوم، أن تعديل الأول علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ستضمن إضافة المادة 66 مكرر 1، حتي تمكن الوزارة من تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التعاقدات التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين بما يحفظ المال العام ومصلحة كلًا الطرفين. وأشار إلي أن التعديل الثاني علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من خلال تعديل المادة 7 مكرر والتي تتضمن التصالح مع المستثمرين من خلال حضور وكلاءهم لإتمام إجراءات التصالح، والتسوية وحتي يبعث ذلك علي نفوسهم الطمأنة. ولفت يحيي إلي أن مجلس الوزراء وافق أيضًا علي اقتراحه بتعديل قانون رقم 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات،لافتًا إلي أن ذلك سيمكن الهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة، والعامة بالتصرف بحرية بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، لافتًا إلي أن ذلك سيتم عبر ضوابط وخريطة استثمارية تشمل كافة محافظات الجمهورية، و القطاعات.