قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عقب إجتماع للمجموعة الاقتصادية، إن الحكومة قدمت ضمانات جديدة للمستثمرين، من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الإستثمارات وجذب الجديد منها. وأكد "الحديدي" أن من بين هذه الضمانات صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (ه) فى 3 من يناير سنة 2012، وبموجبه أضيفت مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر،66 مكرر.
وأشار "الحديدي" إلى أن المادة الخاصة بالتصالح (مادة 7 مكرر) أجازت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى إرتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم البات، وحددت المادة شروط التصالح.
وتتضمن إجراءات التصالح مراجعة بنود التصالح من قبل رئيس الهيئة العامة للإستثمار وإبداء ما يراه من ملاحظات فى شأنه وعرض المحضر من قبل رئيس الهيئة العامة للإستثمار على الوزير المختص لإعتماده وإخطارالنائب العام بالمحضر لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
