وافق مجلس الوزراء في أول اجتماع له بتشكيله الجديد أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل علي تعديل عدة قوانين بهدف استقرار النشاط الإقتصادي وتسوية منازعات الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية, ودعم اللامركزية, ومنها تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم8 لسنة1997 بإضافة المادة(66 مكرر أ). و ينص التعديل علي انتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء علي طلب ذوي الشأن بتسوية الآثار المترتبة علي تنفيذ الأحكام النهائية والياته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها, بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولي اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضي تلك الأحكام. كماوافق المجلس علي تعديل القانون رقم35 لسنه1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الإنتهاء من تعديلات القانون رقم35 لسنة1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب, وتعديل بعض أحكام القانون رقم89 لسنة1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات, في المادتين رقم(1) و(7) من القانون, ووافق مجلس الوزراء ايضا علي اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة في مصر. من جانبه أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ان مسودة مشروع قانون تنمية محور قناة السويس لن يرسل إلي مجلس الشوري لإقرارها إلا بعد استيفاء وتنقيح كافة البنود المطروحة بشكل جيد من خلال الحوار المجتمعي. واشار الوزير الي ان هناك اجتماعا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش بشأن وثيقة تنمية إقليم محور قناة السويس مشددا علي ان الدولة هي المعنية بهذا المشروع بعيدا عن الأفراد أيا كان انتماؤهم وخص بالذكر رجل الأعمال حسن مالك وقال انه ليس له أي دور في هذا المشروع0 وشدد علي ان القانون لابد ان يصدر بعد التوافق المجتمعي بشأن هذا المشروع وان الاستشاريين الأجانب لابد ان يعمل معهم استشاري ين مصريين في هذا المشروع ورفض الوزير مايقال عن ان هناك سيطرة من قبل جماعة الاخوان المسلمين علي مشروع تنيمة القناة مؤكدا ان هذا أمر لا علاقة له بالصحة خاص وان تنيمة القناة هو مشروع مصري قومي ومايتررد عن أن سيطرة رجل الاعمال حسن مالك عليه غير صحيح مضيفا ليس لحس مالك او غيره اي دور في تنمية محور القناة فمثله مثل اي شخص مصري وكل مايثار في الاطار أمر مختلق لا أساس له من الصحة.