وافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة في مصر . (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة) . يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لتسوية منازعات الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمال العام ، ويدفع بعجلة الاستثمار والتنمية فى مصر . وكان قد تم إبرام هذا الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته ، والمستندة في إنشائها أيضا إلى مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 . وتقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ،وذلك في محاولة للوصول إلى تسوية ودية لها على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي بين أطراف تلك العقود.