وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة) . وكان قد تم إبرام هذا الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته ، والمستندة فى إنشائها أيضا إلى مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 . وتقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ،وذلك فى محاولة للوصول إلى تسوية ودية لها على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى بين أطراف تلك العقود.
وإنه وبموجب هذا الاتفاق ، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية ، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه . وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
وفيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه .
كما تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة ، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة . ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ، مما يؤدى إلى وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
وأوضح المجلس أن هذا التصالح يحقق عده اهداف سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل ، تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج ، ارسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال فى مشروعات جديدة فى مصر، التأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة ، وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى وما يرتبط به من قطاعات أخرى.
