"عمرو موسى" يتقدم بحلول حول مشروع "إقليم قناة السويس"

طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق للرئاسة بتحويل قناة السويس، والأراضي المحيطة بها على ضفتيها الشرقية في سيناء والغربية في محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحي دولي تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام في هولندا وأنتورب فى بلجيكا وجبل علي في دبي.
وأكد في بيان له اليوم الثلاثاء إن قناة السويس تعطي لمصر ميزة تنافسية منفردة على دول العالم كافة وأن الوقت حان لتنظيم الاستفادة منها لمضاعفة الدخل القومي المصري خلال عقد من الزمان وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر، وإطلاق حركة عمرانية كبيرة في تلك المنطقة على الضفة الشرقية للقناة لاستقبال الحركة السكانية واستيعابها نحو سوق العمل الجديد.
وأوضح أن ذلك يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالميًّا وتحويل منطقة القناة إلى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة.
واقترح إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الاستراتيجى الشامل بما في ذلك شبكات الطرق والملاحات وتبدء في تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطني والعربي والعالمي.
وتطرح الهيئة الأراضي على المستثمرين في إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون انحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، وتمول المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، وتقوم بعمل دراسة جدوى قبل إصدار أي قانون تنظيمي.
وقال: إن القانون المقترح الذي أعدته الحكومة و"إقليم قناة السويس"خطورته تكمن في عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة، وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر، بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها.
وأشار إلى أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم المشروع الكبير ليجنبه قيود الروتين واحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية، مقترحًا عقد اجتماع وليس مؤتمرًا من حوالى العشرين شخصًا نصفهم من الحكومة يضم اقتصاديين وقانونيين وممثلي المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم نفس التخصصات، وإضافة ممثلي قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام فيما لا يزيد عن عشرين إلى خمسة وعشرين مشاركًا؛ لمناقشة الأمور في إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأي العام بعد ذلك بما في ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه، وأن يكون المستشار البشري على رأس القانونيين المشاركين في الاجتماع.