"الشبكة العربية": النائب العام تقاعس عن دورة في قضية "موقعة الجمل" وعليه الرحيل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها صباح الخميس، تراخي النيابة العامة عن القيام بدورها في إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير عام 2011 من العقاب، في قضية "موقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 شخصًا من رموز النظام السابق بقتل 11شهيدًا، وإصابة أكثر من 1500 مواطن مصري.
وعن دور النيابة العامة، قالت الشبكة إنه شابه القصور الشديد فترة تولي النائب العام السابق عبد المجيد محمود منذ بداية التحقيقات في القضية بتاريخ 3 فبراير 2011 ولم تقم بالدور المنوط بها في تحقيق العدالة وتقديم الأدلة وكان لمحاميها العديد من الملاحظات على أداء النيابة في تلك القضية؛ لأنها تجاهلت ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق العسكرية والمتهم فيها 77 من البلطجية المعتدين على المتظاهرين في موقعة الجمل، ولم تستمع لأقوالهم رغم أنهم الفاعليين الأصليين المتواجدين على مسرح الجريمة، إلا أننا تفاجأنا بتقاعس النيابة العامة عن تقديم الطعن على الحكم في الميعاد القانوني مما أدى إلى رفض الطعن من حيث الشكل وتأكيد حكم البراءة في حق المتهمين وإفلاتهم من العقاب.
وتابعت: النائب العام طلعت عبد الله في الوقت الذي يقوم فيه بملاحقة الإعلاميين والصحفيين والمعارضين والتحقيق معهم في قضايا الرأي بسبب انتقادهم لجماعة الإخوان ورئيس الجمهورية محمد مرسي، فوجئنا برفض الطعن لتقديمه بعد الميعاد، رغم أنه تولي المنصب القضائي الهام وكان لديه الوقت الكافي لتقديم الطعن، لكنه تأخر، سواء عن إهمال أو تواطؤ، مما يستوجب رحيله، ليبدأ إصلاح القضاء وسيادة القانون في مصر، وتنتهي حقبة الافلات من العقاب المخيمة على مصر فترة حكم مبارك والمجلس العسكري والرئيس الحالي محمد مرسي.
وأبدت الشبكة القلق الشديد على مستقبل العدالة في مصر في ظل وجود النائب العام الحالي لإنه فشل فعليا في أن يثبت قانونية شغل هذا المنصب, أو إقرار القانون، فلم يتحسن أداء النيابة العامة في مصر منذ توليه منصبه بل على العكس تم استخدامها كأداة لترهيب المعارضين وأصحاب الأراء المستقلة وهو ما يحتم على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات سريعة لاختيار نائب عام جديد.