الحرية والعدالة: على النائب العام أن يقدم أدلة حقيقية.. وإلا فليتنحى

عبر حزب الحرية والعدالة عن تمسكه بحقوق الشهداء، وأنهم بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم، وذلك على خلفية حكم محكمة الجنايات الصادر أمس (الأربعاء) ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.

وذكر الحزب في بيان حصلت "بص وطل" على نسخة منه "إن الحزب قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة و ضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق".
وأضاف البيان: "تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة؛ يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، و يدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب".
وأشار البيان إلى أن مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، و هي الأمينة على الدعوى المدنية و الجنائية.
كما طالب الحزب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، مضيفا: "فليتنحى النائب العام عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، و ليتقدم لها من هو عليها قوي أمين".
وأكمل البيان: "إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإن حزب الحرية والعدالة سيتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين".
كما دعا الحزب -في نهاية بيانه- أعضائه إلى المشاركة في مسيرات اليوم ومليونة الغد الجمعة التي دعت إليها القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء.