"الحرية والعدالة" يطالب النائب العام ب"التنحي"

طالب حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى التنجي عن منصبه، وذلك على خلفية الحكم الصادر بالأمس بشأن الإفراج عن المتهمين في قضية "موقعة الجمل".
وحمل الحزب – في بيان له - مسئولية إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها إلى النيابة التي قدمت أدلة واهية وإلى قضاة التحقيق الذين قدموا أوراق ضعيفة من, مؤكدا أن مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية.
ودعا الحزب، النائب العام إلى تقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، و ليتقدم لها من هو عليها قوي أمين.
وحذر من أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة و أسر الشهداء خاصة، و يدفع للتساؤل عن السر وراء إفلات المذنبين دون عقاب.
وأكد الحزب إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإنه لن يتوانى في إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء و المصابين ، مطالبا القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة ، لحفظ حقوق الشهداء و المصابين.