القوى السياسية والثورية بالإسماعيلية: التعديل الوزارى مخيب للأمال ومحاولة لأخونة الدولة

أعلنت عدد من القوى السياسية والثورية بالإسماعيلية عن رفضها للتعديلات الوزارية الأخيرة، ووصفتها ب المخيبة للآمال"، وبأنها استمرار لتنفيذ مخطط الرئيس مرسى وجماعة الإخوان الساعي إلى "التمكين والأخونة".
وقال مسعد حسن - أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسماعيلية، إن التعديل لا فائدة له، ولن يقدم جديدا في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، كما أنه يدل على أن الرئيس مرسى مصمم على المضي في مشروع التمكين وأخونة الدولة، وكذلك على عدم سماع رأى القوى السياسية، حتى القوى الإسلامية الأخرى الرافضة لهذه التعديلات مثل حزب النور.
وأضاف أن الحد الأدنى من مطالب القوى الثورية والوطنية إقالة حكومة قنديل الفاشلة والعاجزة -على حد قوله-، وتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدا عن الأحزاب، قائمة على الكفاءات، وقادرة على أن تصل إلى حالة من التوافق قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد أن التعديلات الوزارية مخيبة للآمال، وستزيد الوضع اشتعالا، لذلك ليس أمام القوى الثورية إلا استخدام كل الوسائل والأساليب لإسقاط مرسى والإخوان.
من جانبه أشار الدكتور إبراهيم شوقي - المنسق الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إلى أن هذه التعديلات مضيعة للوقت، ومحاولة أخرى من الإخوان ومكتب الإرشاد للهيمنة والأخونة بشكل واضح، والدليل على ذلك أن معظم الحقائب الوزارية التسعة تولاها الإخوان أو الموالين لهم، لافتا إلى أن السيرة الذاتية لهؤلاء الوزراء - رغم احترامي لهم - غير كافية، ولا تناسب الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد، ولا ظروف ومتطلبات تلك الفترة التي تحتاج إلى كفاءات قوية.
وأشار "شوقي" كذلك إلى أن التعديل الوزاري شمل مجموعة من الوزارات الغير مؤثرة، خاصة وأن المعارضة قد طالبت بتغيير اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، الذي ارتكب جرائم في حق الشعب المصري، ويسأل عن سقوط ضحايا بورسعيد وغيرهم، وكذلك عدم تغيير وزير الإعلام الذي تثار حوله علامات استفهام كثيرة، لافتا إلى أن هذا التعديل إنما يمثل "تحرشا سياسيا بالوطن"، كما أن الوزارة لا تعدل أكثر من "حكومة سكرتارية" تقوم على استكمال الهيمنة والأخونة "على حد وصفه".
وأضاف أن هذا التعديل يدل على وجود سوء نية متعمد لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تعد المحطة الأساسية والمؤثرة لمشروع التمكين، حيث إنه بحصول الإخوان على الأغلبية البرلمانية، يكون بمقدورهم إصدار القوانين والتشريعات التي تمهيدا لأخونة مؤسسات الدولة بشكل قانوني.