أعلنت "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فى الكهرباء" الخاصة بكشف فساد وزارة الكهرباء والطاقة، عن تغير دفتها لتشمل أيضًا مهاجمتها مؤسسة الرئاسة، خاصة بعد التعديل الوزارى الأخير، والابقاء على أحمد إمام وزيرًا للقطاع. قال محمد الشناوى رئيس الجمعية فى تصريحات "للبديل": أننا قدمنا ملفات فساد خاصة بالوزارة إلى مؤسسة الرئاسة سابقًا تقيل أى وزير، ووعدنا مدير مكتب الرئيس وقتها بإقالة إمام خلال التعديل الوزارى المرتقب، ولكن مؤسسة الرئاسة لم تصدق فى كلامنا، ولم تفتح تحقيقا فى الملفات المقدمة لها حتى الآن. وأضاف الشناوى: أننا مصريين على الاستمرار فى محاربة الفساد وسنهاجم أى مسئول فاسد أيًا كان منصبه طالما لم يقف مرصاد للفساد ولم يحقق مطالب العاملين، موضحًا أننا نهاجم سياسات وليس أشخاص بعينهم.