تنظر جنح قصر النيل، غدًا الثلاثاء، محاكمة نبيل فاروق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للتوزيع، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، ومحمود سمير مدير الأمن بالشركة، في القضية رقم 12275 لسنة 2012. تأتي القضية على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب والسب والقذف، على الصحفي أشرف نصر، رئيس قسم الحوادث بجريدة المسائية (أخبار اليوم)، وتحريضه عدد كبير من العمال بالشركة، ما أدى إلى اصابته بجلطة في القلب، وجروح متفرقة بالجسد. وطلبت نيابة قصر النيل، برئاسة سمير حسن، تحريات المباحث في الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليه، والشهود الذين أكدوا تحريض المتهمين أعداد كبيرة من العاملين بالشركة، على أعمال شغب، والتعدي بالضرب والسب والقذف بمقر الجريدة، يوم 10 أكتوبر الماضي. فوجئ الصحفيون باقتحام أعداد كبيرة من العاملين بالشركة، لصالة التحرير أثناء تأدية عملهم، وقامو بتكسير المكاتب والأثاث المكتبي، وإخراجهم عنوة بتعليمات ومشاركة المتهمين في القضية، وعندما رفض الزميل أشرف نصر الخروج وتركه مكان عمله بهذه الطريقة المهينة، اعتدوا عليه بالضرب، رغم علمهم بأنه مريض بالسكر والضغط. مما أدى إلى إصابته بجلطة في القلب، وجروح متفرقة بالجسد، حسبما جاء بالتقرير الطبي، الصادر عن مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وتضمن: "وصول المجني عليه مصابًا بجلطة واحتشاء بعضلة القلب، وارتفاع شديد في نسبة السكر وضغط الدم، وجروح بالساعد الأيمن، مما استدعى وجوده بالعناية المركزة لمدة 5 أيام". قدم محمد عبد الرحمن، محامي المجني عليه، حافظة مستندات (سي دي)، تضمنت صور فوتغرافيه تم التقاطها أثناء الواقعة. تحرر بالواقعة محضرًا وتمت إحالته إلى النيابة، وتبين من التحقيقات والتحريات صحة الواقعة، وماجاء بأقوال المجني عليه والشهود. من بعد صدور قرار الدمج للجريدة منذ 26 مايو 2009، حاول العمال بشتى الطرق التضييق على صحفيي المسائية، والتأكيد المستمر على عدم أحقيتهم لدخول المقر، بعد أن آل للشركة القومية للتوزيع. وكشف بعض العمال لصحفيي المسائية وقتها، أن سبب إصرار العمال على طرد الصحفيين، يرجع لتأكيد نبيل فاروق على صرف مكافآت في حالة انتهاء العملية وطرد الصحفيين، وأن إدارة الجريدة استولت على المقر وتتقاعس عن دفع الإيجار.