أشار الباحث الفرنسي في شئون الشرق الأوسط بنوا مارجو إلى أن تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل الجزائر في ظل تصاعد الدعوات في الأون الأخير من قِبَل العديد من الجزائريين، مطالبين بوتفليقة بالترشح لفترة رئاسية رابعة، مع تصاعد موجة أخرى مناهضة له. غير أن الحادث ربما يعكس التناقضات التي يمكن أن تحدث إذا تولى نظام جديد. وتساءل حول ما إذا توفي الرئيس الجزائري هل سيحدث تغيير في نظام السلطة بالجزئري؟ في ظل تصاعد الثورات العربية ضد الأنظمة القديمة، ويرى أن النظام الجزائري يختلف عن باقي الأنظمة العربية الأخرى، كما ان شخص الرئيس يحظى بإحترام كبير، حيث أن السلطة في الجزائر لا مركزية، بل مقسمة بين عشائر مختلفة ومتنافسة. ومن جانب آخر، يؤكد الباحث الفرنسي أن السلطة قبل بوتفليقة كانت في يد الجيش وخاصة دوائر المخابرات ومنذ حرب الاستقلال ضد فرنسا 1962، ثم انقلاب العقيد هواري بوميدين عام 1965، ويعتبر بوتفليقة رئيس مدني، حيث إنه كان وزير الخارجية في عهد بوميدن، لذا فإن شريحة كبيرة من الجيش تسعى للتخلص منه بعد أن مضى فترة طويلة في الحكم، عن طريق شن حملات تشويه ضده، فالمسألة التي تطرح نفسها لدى الجزائرين في الوقت الحالي ليس من سيأتي خلفًا لبوتفليقة، ولكن ما هي العشيرة التي ستولى الحكم، وما دور الجيش خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد آخر، يرى مارجو أن غالبية الشعب الجزائري تقل أعماره عن الثلاثين عامًا، في حين أن الطبقة الحاكمة تزيد أعمارها عن السبعين عامًا حيث شاركت في حرب الاستقلال ضد فرنسا أبان خمسينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الطبقة الحاكمة نظرًا لاختلاف الأجيال لا تحقق آمال المجتمع الذي يطالب بالحريات والعدالة في ظل بلد تعاني كثيرًا من الفساد، ففي الفترة الأخيرة تتابعت الفضائح في القطاعات العليا من الحكومة. وفي سياق آخر، يبين الخبير الفرنسي أن الجزائر ليست ببعيدة عن الربيع العربي، وتزامنًا مع الثورات في مصر وتونس في 2011، اندلعت المظاهرات في الشوارع الجزائرية، غير أن السلطات استطاعت بنجاح الخروج من الأزمة عن طريق وقف العمل بقانون الطوارئ والوعود ببعض الإجراءات الاقتصادية لتهدئة الغضب العام. كما استطاع النظام الجزائري أن يوهم الجزائريين بأنهم قاموا فعلًا بالثورة خلال التسعينات محذرينهم من خطر عودة الجماعات الإسلامية أثناء الحرب الأهلية. إلا أن الإجراءات نجحت لفترة قصيرة، وانتفض جنوبالجزائر مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة مطالبين بالعمل وبالحرية والعدالة الاجتماعية.