المغرب في مواجهة أعداء وحدته الترابية

لقد خلف القرار الامريكي صدمة مدوية في المغرب، انه القرار اللاتاريخي و القاضي بتأييد مطلب جبهة البوليساريو والجزائر في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية، انها الصدمة التي هزت كيان الأمة المغربية في هويتها التاريخية و السياسية. و بالتالي فان النخب المثقفة ذات الصيت الدولي و دكاترة الجامعات و شبيبة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بقوة الى جانب الديبلوماسية و الخارجية المغربية، لتطويق الموقف وقطع الطريق أمام كل تأويل يهدف إلى المس بالسيادة المغربية، خاصة أن المبادرة كانت تروم بالفعل تقويض جهود المفاوضات التي يبذلها المغرب، على قاعدة مشروع الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي أعطت دينامية جديدة للمفاوضات بين أطراف النزاع، في حين سعت الجزائر وصنيعتها من البوليساريو إلى عرقلة كل سبل التسوية، تارة باقتراح مذكرة بديلة وتارة أخرى بتدخل الجزائر لتغيير تركيبة وفد الجبهة المفاوض في ملف الصحراء، تحت إشراف الأمم المتحدة، الشئء الذي يتناقض مع لا حل ، لا سلم و لا حرب.
اننا نريد ان نقول إلى تجار الحرب و عقيدة تفتيث الدول و منظري فلسفة الفوضي الخلاقة و دهاقنة المحافظين الجدد بأن المغرب ليس جديدا على العالم و كأنه بوركينا فاصو، وهو الدولة الوحيدة التي كانت تتوفر على السيادة السياسية للاعتراف باستقلال الولايات المتحدة عن العرش البريطاني بعد حروب طاحنة، أهذه هي طبيعة العلاقات التاريخية و السياسية بين البلدين؟ فالمغرب و بالرغم من كل شيء قد شكل استثناءا تاريخيا و ثقافيا، بحيث أنه البلد الوحيد في العالم العربي الذي ظل محافظا على سيادته من الهيمنة الاموية، العباسية و العثمانية، ولعل هذا المعطى التاريخي و الروحي للأمة المغربية هو ما يعطينا الثقة بالذات و يشعرنا بالفخر السياسي و الامتياز التاريخي، ذلك ان المغرب قد استهدف في ترابه و محيطه و موقعه الجغرافي منذ الرومان و القرطاجيين الى تنافس الدول الامبريالية. و لذلك عرف المغرب عبر جميع اللحظات التاريخية بوحدته المركزية، الجامعة ما بين القبائل و السلطة المركزية ضد الغزو الايبيري في العصور الوسطى و العثماني في الأزمنة الحديثة و مواجهة الاستعمار الأوربي في القرن الماضي، ما يلاحظ على طول هذا التاريخ المغربي يكشف على أن ثورة الملك و الشعب و التعاقد التاريخي بينهما هو الذي ساعده على تحقيق التحدي و تجاوز الأزمات و الصدمات .
فإذا كانت الأمم المتحدة عادلة و تسعي بجد و حياد موضوعي الى الدفاع عن حقوق الانسان، فلماذا تأخرت عن التحقيق في الحرب الأهلية بالجزائر أو ما سمي " العشرية الدموية ". و بالتالي سوف نعمل على إماطة اللثام عن طبيعة أحد أعقد القضايا الساخنة في منطقة المغرب العربي، ونقصد بذلك الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية. بحيث ان ما عاشته الجزائر يمكن ان نسميه "مكر التاريخ"، و هو المفهوم المستوحى من فلسفة هيجل التاريخية، و الذي نوظفه اليوم يشكل معكوس في فكر السلوك السياسي الجزائري العام، على اساس أن مكر التاريخ في فلسفة هيجل يحيل إلى تجربة العقل الذي وصل مستوى المطلق في التاريخ، ليتقمص هذا الاخير عقول الحكام و القادة السياسين لكي يحقق أهدافه مثل تجربة الاسكندر المقدوني و قيصر الروم و نابليون، و لذلك أنشأوا الامبراطوريات وشيدوا المدن الكبرى من خلال ما يسميه هيجل _مكر التاريخ . أما في التجربة المغاربية والتي نراها من وجهة نظرنا مفتعلة لا ترغب لا في السلم ولا في الحرب أو الحل، همها الوحيد تعقيد الخلافات بين الشعوب و تعطيل شروط و إمكانيات الوحدة الاقتصادية و الاندماج الاجتماعي و السياسي. ولذلك نريد أن نحكم ضمير الشباب العربي في قضية افتعال قضية وهمية سياسيا، سبق و أن ارتبطت بمخلفات سياقات الحرب الباردة في المغرب العربي و مشروع الثورة القومية في المغرب العربي. ولذلك نرى نحن_ الشباب المغربي _ مدى عدوانية الموقف الجزائري من قضية الوحدة الترابية المغربية، و الذي لن يساعد أطراف النزاع المفتعل على تحقيق الوحدة المغاربية. و حتى الان لم يستفق الضمير الجزائري من سباته الايديولوجي، سيما و أن أصحاب الحل و العقد في الشقيقة الجزائر يفتقرون إلى الثقافة العالية و الاحساس المرهف بالأوضاع العامة و القدرة على خلق السلم المغاربي. صحيح ان العالم قد استفاد من دروس حربين عالميتين شرستين، بحيث تعلم كل من الفرنسيين و الألمان على أن الحرب و الصراع لا يمكن أن يقود إلا للعدم و الهدم و الإبادة و الإقتتال، و بالتالي لابد من فلسفة للحياة، بدل الشقاء الأبدي، فلسفة تعبر عن سلام الشجعان، يمكن تحويلها إلى علاقات سلمية مع الجيران أي صداقة الجوار و التعاون الاقتصادي و الاجتماعي، على اساس ان قرار السلم لا ينفي مبدأ التنافس العلمي و الاقتصادي و التجاري. هكذا لم نلاحظ من تجربة الجار الجزائري إلا كل ما يعرقل الوحدة النفسية بين شعوب، ولن نجانب الصواب عندما نقول بأن طرد المغاربة الذين كانوا يعيشون في الصحراء الشرقية المغربية قبل استقلال الجزائر، بعيد إعلان العاهل المغربي الراحل عن نجاح المسيرة الخضراء و استرجاع المغرب لصحرائه في إطار ما سمي بتصفية الاستعمار .
لقد تم طرد إخوتنا المغاربة، و تشريد العائلات وتفكيك عرى القرابة و الجوار التاريخي، بطريقة تتناقض و مبادئ حقوق اللاجئين في مدونة حقوق الانسان و في الشرع الاسلامي، منذ ذلك الوقت تبين أن ارادة السلطة العسكرية ذات المشروعية الانقلابية، و المتسلطة في الجزائر تعادي المغرب في وحدته السياسية و الترابية، لسبب وحيد تم التعبير عنه بطرق متعددة: إنه طموح التوسع في التراب المغربي من جهة ساحل الصحراء المغربية العزيزة على قلوبنا، و التي من اجلها مستعدون لتقديم الغالي و النفيس من اجل تخليصها من أيادي الغدر و الخيانة. الم يرفض الملك محمد الخامس ترسيم الحدود مع الجزائر الا بعد استقلالها؟ الم تساند المقاومة المغربية و جيش التحرير المقاومة في الجزائر بالمال و العتاد و السلاح لتحرير اراضيها من المستعمر الفرنسي الغاشم ؟.
إن المثير في الموقف الجزائري المتشدد هو كونه واعيا بأن تحرير الصحراء المغربية جاء نتيجة قرار للمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي أثبت وجود الروابط الدينية و التاريخية بين السلطان المغربي و القبائل في الصحراء المغربية. و بالتالي أخرج الجيش الاسباني من الصحراء المستعمرة، ومع ذلك تارث تائرة الجارة الشمطاء لتسليح المرتزقة والزج بهم في حرب لامبرر لها، و ذلك عن طريق تبني أطروحة الشعب الصحراوي و تقرير المصير، و ذلك عن طريق توظيف عائدات النفط في دعم موقف جبهة البوليساريو المغلوبة على أمرها السياسي بالمعنى الستاليني و القبضة الحديدية للجهاز العسكري الجزائري.
و أما الأطروحة الانفصالية، فماهيتها مفتعلة وغير شرعية من الناحية التاريخية و السياسية، والتي قال بصددها الدكتور عبد الله العروي: إن الأطروحة الانفصالية التي تتبنى الطرح الصحراوي ليست سياسية بالقدر الكافي لأنها لا تتجاوز ما هو جغرافي، بيد ان الجزائر عملت على تعميق الخلافات و تعقيد علاقات الجوار في الفضاء الاقليمي المغاربي. و عليه سنحاول تقديم وجهة نظرنا التي نراها تعبر عن وجه الحق بالدليل والحجة:
_ من المؤكد أن انهيار الاتحاد السوفياتي، و نهاية الحرب الباردة، بداية تسعينيات القرن الماضي، قد عصفت بالايديلوجيات الثورية والشعبوية. ومن تم أصبحنا نتحدث عن الجمهوريات العربية الديكتاتورية أو الاستبدادية. ذلك أنها كانت تعلق شرعيتها السياسية باسم الثورة الانقلابية المحايثة للروح العسكرية، و مناهضة الامبريالية لاستنزاف ثروات الشعوب. كما أنها ظلت بعيدة كل البعد عن النموذج الديمقراطي الحداثي : المؤمن بالتعددية و الثمتيلية البرلمانية و دعوة الشعب إلى ممارسة الشأن العام . وغني عن التعريف أن الهزائم العربية كانت في العمق تجسيدا للفشل الذريع للمشروع الثوري القومي العربي، والذي عرف بممانعته للفكر الرأسمالي، المناهض للمؤسسات الدولية .
وعليه يمكن أن ندرج التجربة الجزائرية نهاية القرن الماضي في عداد تجربة مكر التاريخ بحيث أن غطاءها الايديلوجي قد انكشف عندما حرمت الشعب الجزائري من اختياره للأحزاب الإسلامية، التي حصدت الأصوات الانتخابية بطرق الشرعية الديمقراطية لتدبير الشأن العام، هكذا مارس مكر التاريخ في الجزائر مهمته العدمية و التدميرية منذ أن توقف مسلسل الديمقراطية المزيفة.
لقد انكشف جوع ومعاناة الشعب الجزائري من الفقر و البحت الدائم عن الخبز و الحليب، بالرغم من أن عائداتها البترولية يمكن أن تكفي حاجيات المجتمع المصري الذي تناهز ساكنته 80 مليون نسمة. ومع ذلك لا نعرف لماذا يعاكس قادة الجزائر حق المغرب في التقدم و الاستقرار؟ و الواقع هو أن السكوت المريب عن حرب أهلية عاشتها الشقيقة الجزائر، و التي أودت بأكثر من مليون مواطن و 14ألف من المفقودين. ونتذكر بما كانت تتناوله قناة TV في نشراتها الاخبارية ما بين 1992و 2000 من مظاهر التقتيل البشعة و فضائع ذبح مئات الآلاف من الأطفال و النساء دون أن تتحرك الأجهزة الدولية، و لاسيما المنظمات الحقوقية للوقوف على حجم المجازر، التي ارتكبت في حق المدنيين الجزائرين، فكيف بدولة تفتقر إلى مشروعية السلطة السياسية و الوفاق السياسي و الاجتماعي أن تحمي "شعبا" يريد تقرير مصيره؟
فأنا أتعجب من أولئك الذين يدعون الدفاع عن مبادئ الحقوق و مساعدة الشعوب على تقرير مصيرها، و هي التي شهدت مدابح درامية لا ينساها التاريخ المعاصر؟ ونقصد بذلك قتل المثقفين، الكتاب، المفكرين والفنانين و الأدباء من رشيد ميموني، بوجدرة و السوسيولوجي بوعزة بوخبزة. فكيف بدولة لم تنشر أي إحصاء عن المقابر، التي يرقد فيها ضحايا الحرب الأهلية أن يدافعوا عن شعب بالفعل؟ ولن أجانب الصواب عندما أقول أن الشعب الجزائري نفسه لا هوية له و لا تراث له يهم كل من مفهوم الدولة والسيادة فيه، ذلك أن التاريخ الحديث لشاهد على تبعيتها كإيالة للسلطة العثمانية. و أنها أول دولة تستعمر في شمال إفريقيا بشكل مبكر نظرا لضعفها الشديد جدا في سنة 1830 من طرف فرنسا . فأين تكمن ماهية هذا الشعب و تاريخه فإن أنستها الأيام جميل المغاربة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . بحيث قد سلط الله عليها عشرية دموية دمرت معها البنيات التحتية المادية والبشرية؟
فافتقدت إلى التناغم الاجتماعي و الوحدة السياسية بسبب افتقار نظامها السياسي إلى مشروعية السلطة و الحكم، فلكي يبرر القادة الجزائريون فشلهم الداخلي وهزائمهم النفسية ( ثورة القبايل و الشباب على الأوضاع العامة، و تخريج عدد لا يستهان به من المتشددين من سجونها) أهذه هي دولة الحق و القانون ؟ فالقادة الجزائريون يغطون عن انحطاط معنوياتهم السياسية و الاجتماعية بافتعال المشاكل مع المغرب، لأن ملكيته الدستورية ونظامه اليقظ و الصارم و تنميته المستدامة هي التي تغضبهم. وبالتالي فإن مشكل الصحراء يجعلهم حائرين أمام المذابح و أنواع الكمائن هنا هناك . كما أن الصحف الجزائرية كثيرا ما كشفت عن محاولات اغتيال بوتفليقة، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عمق الأزمة الداخلية التي توجت بتحويل السيد الرئيس روح ميثاق الجمهورية إلى سلطنة عثمانية ارتذوكسية جديدة ، تمارس الطغيان و الاستبداد في أبشع صوره ؟ ولذلك فإننا نناشد الضمائر الحية، حتى و إن كانت تستفيد من غازها للتدفئة أن تقول كلمة حق حول الضحايا الحرب الأهلية التي عاشتها هاته الأخيرة. أما المغرب فهو قوي بوحدته السياسية وتناغمه الآجتماعي، أما ما يحرك أطماع الجزائر و عملائها المناوئين لها دوليا وإقليميا هي شواطئ المغرب المترامية الأطراف، وهذا ما يعمق حقدهم و نزيفهم الداخلي، . فلماذا لايسمحون للأمازيغ و الصحراوين و الطوارقق من الجزائرين بتقرير مصيرهم ؟