بلاغ للنائب العام يتهم البترول بتصدير بنزين لإسرائيل ويطالب بوقفه

* الهلالي للحريات تتقدم بمستندات تكشف أن التصدير مستمر حتى الآن .. وتطالب بالكشف عن أسعار تصديره
* سيد فتحي : قدمنا البلاغ ضد الوزير بصفته وما يحدث امتداد لتجاوزات وزارة سامح فهمي
كتبت – ليلي نور الدين :
تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ للنائب العام ضد وزير البترول ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات تتهمهم فيه بتصدير الغاز لإسرائيل و أن لديها مستندات تفيد استمرار التصدير شهر مارس الجاري .. وقدمت المؤسسة في بلاغها الذي تقدمت به بالوكالة عن السيد محروس زكي وحمل رقم ” 4060 بلاغات نائب عام ” مستندات تفيد قيام الشركة القابضة للبتر وكيماويات بتصدير كميات من البنزين المصري إلي إسرائيل من خلال شركة ” ايلاب ” التابعة للشركة القابضة ..وأشارت المؤسسة أن التصدير تم رغم أن نشاط تلك الشركة وغرض تأسيسها يتمثل في تلبية احتياجات البلاد من منتج “الاليكل بنزين الخطي ” وتصدير الفائض إلي الأسواق العالمية . وقال سيد فتحي رئيس المؤسسة أن البلاغ تم تقديمه ضد وزير البترول بصفته مشيرا ان ما يحدث هو جزء من تجاوزات وزارة سامح فهمي
.وتتضمن أوراق التصدير ” علي خلاف الواقع ” ما يفيد أن احتياجات البلاد تم تلبيتها بشكل كامل من البنزين ..وبالتالي تم التصدير ..والملفت بالأوراق أن تاريخ المستند الدال علي تصدير البنزين بتارخ 3/3/2011 الجاري.
.وقالت مؤسسة الهلالي في بلاغها أنه بالنظر إلي ما يتم من تحقيقات بشان صفقات الغاز المشبوهة مع إسرائيل ..فان صفقة تصدير البنزين إلي إسرائيل أيضا تحيط بها الشبهات من أكثر من جانب ” السعر – تأمين البلاد من المنتج- توقيت التصدير – الاتفاقية الموقعة ”
ولما كان من الضروري الحفاظ علي مقدرات الوطن من العبث وتماشياً مع نص (مادة/33) من الدستور المصري التي تنص علي:(للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن ..) ولما كانت المادة 24 من الدستور المصري قد نصت على أن: ترعي الدولة الإنتاج الوطني ، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية ، والاجتماعي .فقد انتهي البلاغ إلي طلب التحقيق الفوري فيما ورد بالبلاد .. انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً علي الملكية العامة وثروات البلاد