التحقيق مع سوزان وعلاء مبارك.. في الحسابات السرية لمكتبة الإسكندرية الشهود علي تصدير الغاز لإسرائيل:حسين سالم حصل علي مليار دولار.. مكافأة من تل ابيب

علمت "المساء" أن المكتب الفني للنائب العام بصدد بدء التحقيق خلال ساعات مع السيدة سوزان مبارك وابنها علاء مبارك بشأن اتهامهما بالاحتفاظ بحسابات سرية في أحد البنوك المصرية إلي جانب اتهام زوجة رئيس الجمهورية السابق بالحصول علي أموال مكتبة الاسكندرية التي يتم التبرع بها من جهات ودول أجنبية وقيامها بالتصرف فيها بموجب حساب خاص بالاسكندرية وذلك بناء علي الاتهام الموجه لها من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع.
كان المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قد استمع إلي أقوال مصطفي بكري في هذا البلاغ والذي أكد علي اتهامه لسوزان مبارك.. واستمعت النيابة إلي أقوال الدكتور اسماعيل سراج الدين الذي أكد ان مكتبة الاسكندرية لها حساب في البنك المركزي وحساب آخر في البنك التجاري الدولي.. وأن موارد البنك تأتي ايضا من المنح الاجنبية وتبرعات الأفراد.. ونفي تماما معرفته بوجرد حساب باسم السيدة سوزان مبارك في موارد المكتبة.
وأضاف أن القانون رقم 1 لسنة 2001 الخاص بإنشاء مكتبة الاسكندرية يشترط ضرورة موافقة وزير المالية علي فتح حسابات للمكتبة وأن النظم المالية المحاسبية داخل المكتبة منتظمة للغاية ومتشددة ولا تسمح بأي تلاعب مادي.
واضاف أن مكتبة الاسكندرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة باعتباره رئيس مجلس أمناء المكتبة ومن حقه أن يختار من ينوب عنه في هذا المنصب وقد اختار السيدة سوزان مبارك لتولي المنصب نيابة عنه.
وقال ان مجلس الأمناء يضم 5 من الوزراء ورجال الحكومة المصريين بالاضافة إلي نحو 30 شخصاً من الشخصيات العالمية و أن مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ويتم تجديدها لمرة واحدة.
وانه طالب باعادة النظر في اسلوب العمل المحاسبي داخل المكتبة بعد انتهاء التحقيقات في القضية.
وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضايا الفساد المتورط فيها عدد من الوزراء السابقين.
فقد أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحبس زهير جرانة وزير السياحة السابق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وتربح للغير من خلال تخصيص 200 الف متر لصالح شركة رويال للاستثمار. والتنمية السياحية بمبلغ مليون و100 ألف جنيه وقد كشفت تحريات الاجهزة الرقابية ان الوزير نفسه هو مالك هذه الشركة.
كما قرر المستشار علي الهواري حبس أحمد عز ايضا للمرة الرابعة علي ذمة قضية التربح والعدوان علي المال العام باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة العز لحديد التسليح واسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي 5 اقساط ولم يلتزم بسدادها.. وعن تطورات قضية بيع الغاز لإسرائيل التي يتولي التحقيق فيها أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي.
وسوف تستأنف النيابة تحقيقاتها اليومية مع سامح فهمي وزير البترول السابق لليوم السابع علي التوالي وقد تضمنت الاسئلة الموجهة للوزير السابق كيفية طرق استخراج الغاز والاتفاقيات الحاكمة لذلك واسعار تصدير الغاز الطبيعي للخارج والفروق بين الأسعار العالمية والمحلية.
قال الوزير رداً علي اسئلة النيابة ان الفرق يرجع إلي ان مصدر تصدر الغاز الطبيعي العام بوسائل النقل المعروفة إلي محطات تسييل الغاز لان عمليات التسييل تحتاج إلي قدرات مالية عالية تبلغ 1500 مليون دولار للعملية الواحدة وان مصر ليست لديها امكانيات مادية لتوفير هذا المبلغ بالعملة الصعبة.
أكد عدد من الشهود الذين استمعت اليهم النيابة ان رجل الاعمال حسين سالم باعتباره الوسيط في عمليات بيع الغاز لإسرائيل رفض عرضاً تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لرفع قيمة التعاقد علي توريد الغاز.
قائلاً ان الحكومة المصرية لم تطلب رفع القيمة وان حسين سالم حصل علي مكافأة قدرها مليار دولار من إسرائيل بعد ان وفر لها مليارات الدولارات.
كما أكد الشهود ان شركة غاز شرق المتوسط خسرت مبالغ طائلة وقدموا القوائم المالية للشركة التي تثبت عدم حصول أي من المساهمين علي ارباح من الشركة منذ تأسيسها بسبب اعادة فتح بند الأسعار في الاتفاقية عند بدء التصدير في يوليو 2008 وتوقيع ملحق تعديل العقد في مايو 2009 وموافقة الشركة علي تعديل الأسعار بأثر رجعي منذ تاريخ بدء التصدير الا ان الجانب الإسرائيلي رفض التعديل بأثر رجعي وهو ما تسببت في تحقيق خسارة ضخمة للشركة تحملها المساهمون وبالتالي فإن الشركة لم توزع اي ارباح علي المساهمين منذ تأسيسها.
وعلي صعيد البلاغات والشكاوي اليومية التي يتلقاها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والتي تطالب بالتحقيق في وقائع اهدار المال العام.
فقد قدم حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية ومجدي أحمد بيومي المساهم بالقرية الذكية البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 ضد فساد القائمين علي شركة تنمية وإدارة القرية الذكية والتي يساهم فيها وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة انباء الشرق الأوسط ورجال أعمال.
وأشار البلاغ إلي استغلال مجلس إدارة الشركة ومعظمهم من كبار رجال الأعمال لحيازتهم اغلبية اسهم الشركة ويقومون باعتماد ميزانية الشركة عن السنوات السابقة رغم العديد من الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تؤثر علي المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنة .1981
كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2009 موافقة مجلس الإدارة علي تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 متراً مربعاً للقطعة الأولي و3396 متراً مربعاً للقطعة الثانية لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل بالمخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 حيث قامت الشركة المشكو في حقها بإصدار شيك باسم وزارة الاتصالات باعتبارها ممثل المال العام باسم السيدة زينب عبداللطيف زكي زوجة رئيس الوزراء السابق.
طالب البلاغ بالتحقيق في هذه الوقائع وقدم المستندات المؤيدة لمحتوياته مع ضرورة اتخاذ الخطوات القانونية بالتحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القرية الذكية في المخالفات المنسوبة اليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وناشد البلاغ بضرورة التحقيق مع طارق كامل وزير الاتصالات السابق حول موافقة وزارته علي القرارات المخالفة وكذلك التحقيق مع الدكتور أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات القرية الذكية والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته السيدة زينب عبداللطيف زكي طرفا فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
في بلاغ جديد تقدم العشرات من العاملين بشركة تليمصر ببلاغ إلي النائب العام يحمل رقم 3348 يطالبون بالتحقيق مع هاني الغزاوي رئيس الشركة ومحمود سالم المفوض العام عليها في خسائر الشركة التي بلغت 46 ضعف حجم رأس المال وطالبوا بعزل رئيس الشركة والمفوض العام وفتح التحقيق في المخالفات المالية بالشركة والتي تضمنتها القضية رقم 615 لسنة 2000 حصر أموال عليا.
قال الشاكون في بلاغهم ان الشركة كانت احدي شركات القطاع العام لكن تم تخصيصها منذ عشر سنوات.. ومنذ ذلك الشركة يعاني العمال من تراكم الخسائر وهو الأمر الذي يؤثر علي المال العام ورواتب الموظفين فيها.
كما طالب البلاغ بالتحفظ علي اموال هاني الغزاوي ومحمود سالم ومنعهم من التصرف في اصول الشركة لحين الانتهاء من التحقيقات والموافقة علي اعفاء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة من سداد باقي قيمة الاسهم للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.