"المالية": " التاكسى الأبيض" ساعد على توفير فرص عمل لمحدودى الدخل

قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، إن هناك أهمية لمشروع إحلال التاكسي من خلال تنشيط قطاع الصناعات المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات، وتحسين شريحة العاملين في قطاع النقل الجماعي، مشيرًا إلي أن مشروع التاكسي ساعد علي توفير فرص عمل عديدة لمحدودي الدخل بالإضافة إلي زيادة دخولهم، إلي جانب تقليل معدلات أعطال المركبات مع رفع مستوي أداء وسائل النقل بالبلاد.
جاء ذلك خلال توقيعه لبرتوكول المرحلة الثالثة من مشروع التاكسي الأبيض، والذي يستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة مر سنة علي تصنيعها أكثر من 20 عامًا، بمقر وزارة المالية ظهر اليوم بحضور الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وممثلي وزارة الداخلية، والبنوك (ناصر الاجتماعي، والأهلي المصري، ومصر ،الإسكندرية )وشركات التأمين،رءساء الشركات المشاركة بالمشروع.
وأضاف حجاز أن المشروع المذكور أسهم في خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وإضفاءه صورة حضارية لشوارع القاهرة الكبري والتنشيط السياحي للبلاد، مشيرًا إلي ارتفاع عدد المستفيدين بالمشروع منذ بدايته، وحتي الأن إلي 41ألف سائق متوقعًا زيادتهم لأكثر من 56ألف مستفيد.
وأشار حجازي إلي أن الانتقادات التي وجهت للمراحل السابقة للمشروع غير صحيحة، لافتًا إلي أن زيادة الإقبال علي الاشتراك بالمرحلة الجديدة يعكس تلك الإدعاءات، مشيرًا إلي أنه تلقي طلبات من محافظي الإسكندرية ومدن القناة لفتح مرحلة رابعة لمشروع التاكسي، متمنيًا أن يصل لكافة أرجاء البلاد.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية ،إن هناك صعوبات واجهت بعض المستفيدين من المرحلتين السابقتين عقب الثورة عنه من وتعثرهم عن سداد التزاماتهم تجاه البنوك ،لافتة إلي أن الدولة حرصت علي إرجاء سداد 3 أقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك.
من جهته قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي،إن المشروع وفر نحو 100ألف فرصة عمل لجميع المشاركين في المرحتلين السابقتين، مشيرًا إلي أن السيارات الجديدة ساعدت في تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 60% من جملة المركبات التي تعمل بالغاز.
وأضاف منير أن المشتركين بالمرحلة الثالثة سوف يستفيدون من عدة مميزات أبرزها الحصول علي شيك من الوزارة بقيمة 5آلاف جنيه لتغير سياراتهم القديمة، وسداد مستحقات ضرائب المبيعات بنحو9.5ألف جنيه للسيارة الواحدة مع إعفاء المكونات المستوردة من الرسوم الجمركية بقيمة ألف جنيه.
مضيفًا إلي أن البنوك أقرضت السائقين بفائدة ميسرة بنحو 7.5% بدلًا من 9%، بالإضافة إلي التأمين علي السيارات ضد الحرائق، والحوادث بفائدة منخفضة بلغت 3.25% سنويًا بالنسبة للسيارات داخل المشروع أما خارجه فوصل سعر الفائدة إلي 6.25%.
وعلي سياق آخرأكد الدكتور عادل موسي رئيس شركة مصر للتأمين،إن الشركة تحملت مبلغ 74 مليون جنيه كقيمة للتعويضات خلال المراحل السابقة للمشروع منها مبلغ 22 مليونًا كتعويضات استثنائية.