ارتبطت جميع الحلول الاقتصادية في مصر بقرض صندوق النقد الدولي، وبعد طول الانتظار كان هناك شرط واحد، كفيل بأن يعيدنا عشرات السنين إلى الوراء، الشرط الذي طلبه البنك الدولي هو وجود مراقب لمتابعة تنفيذ سياسات البنك، أو بمعنى آخر "مندوب سام"؛ هكذا تحولنا إلى عهد خديوي آخر، ومزيد من التدخل والتحكم في شئون البلاد مقابل الموافقة على القرض. كما أثار خبر حول احتمالية موافقة مصر على وجود مندوب من صندوق النقد لمتابعة شروط تنفيذ القرض آراء القوى السياسية المصرية، وفي هذا الشأن تجولت "البديل" بين عدد من السياسيين والاقتصاديين لتحليل هذا الأمر. "سياسيون": عودة لعصور الخديو "إسماعيل" عمرو هاشم ربيع - الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أكد أن الحديث عن تعيين "مندوب سام " في مصر للإشراف على شروط النقد الدولى هو أمر يعيد الأذهان إلى ما حدث في مصر أيام الاحتلال البريطاني، فعندما كان هناك مندوب سام في الحكومة المصرية عام 1897 فشلت الحكومة المصرية فشلاً تامًا وذريعا؛ وكان تدخلاً واضحًا منهم مما أدى للوقوع مصر تحت يد الاحتلال البريطاني.وأضاف أننا نعيش الآن في عصر الخديو "مرسي" مثلما كنا نعيش في عصر الخديو إسماعيل وتوفيق وغيرهم فجماعة الإخوان المسلمين تريد عودتنا إلى أيام الاحتلال والاستعمار، وكأن مخططها لأخونة الدولة لن يتحقق إلا بذلك الصندوق المعيب الذى لن يعود على مصر بأي فائدة. ومن جانبه، قال جهاد عودة - أستاذ السياسة بجامعة حلوان - إنه كان من المتوقع أن تأتى دولة الإخوان بمندوب "سام"، معقبًا أن هذا عمر يعيدينا إلى الوراء لأكثر من مائة وخمسين عامًا حينما كانت مصر في فترة "صندوق الدين" وأعلنت مصر أن شروط هذا الصندوق هو المجىء بمندوب إنجليزي وآخر فرنسي لمراقبته، وحينها كانت مصر في أكثر المراحل الانهيار، مثلما نحن الآن في أكثر المراحل انهيارًا. وأضاف أن ما يحدث أو سيحدث بسبب ذلك "المندوب السامى" هو أكبر دليل على أن مصر تدار من غير أكفاء، فالإخوان لم يعلموا خطورة ذلك المندوب على مصر بشكل عام، فنحن لم نحقق الديمقراطية حتى الآن ونحارب من أجلها، لكن بعد ذلك ستكون الحرب من أجل الاستقلال. وفى السياق ذاته قال محمود سلمان - أستاذ السياسية بجامعة القاهرة - إن مجىء الرئيس مرسي بمندوب سامى فهذا يتعارض مع فكرتهم في "أخونة الدولة".وأضاف نحن حتى الآن لا نعرف ماذا يريد مرسى بالمصريين، وماذا يريد من صندوق "الغم" الدولي - بحسب وصفه - سوى الخراب والدمار السياسى والاقتصادى .واشار إلى أن مصر تدار من "اهل الثقة" وهو مكتب الإرشاد فضرورى أن نرى ما حدث، وربما يصل ذلك المندوب إلى احتلال داخل مصر، فكم ناضل ابناء الشعب المصرى للحصول على استقلال مصر، الآن الإخوان يضيعون كل ما فعله ابناء مصر العظماء ويريدون بمصر الاحتلال. اقتصاديون: "صندوق النقد جيد ما لم يمس السيادة" ومن ناحية أخرى قال عادل رحومة - الخبير الاقتصادى - إن جميع المصريين مع قرض صندوق النقد الدولى، لانه وسيلة تمويل لمصر والعمل على رفع الاقتصادى المصرى والموافقة على الصندوق وتطبيقه هو بمثابة شهادة ائتمان إن اقتصاد مصر قوى، والعالم يدعمه ويقف بجانبه للوصول به إلى أعلى الدرجات، لكننا نقول لا للصندوق فى حالة مساسة بمحدودى الدخل والسيادة المصرية، وهذا ما حادث الآن خاصة وسط مقترحاتهم بتعيين "مندوب سامى". وأضاف أن تعيين مندوب سامى يعنى المس بالسيادة المصرية وهذا ما يجب ان يرفضه الشعب المصرى جميعا، حتى إن وافق الإخوان، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا لن يمس الامن القومى فعليهم تحديد ملامح هذا المندوب، وهل هو سيأتى للمراقبة فقط ام سيأتى على اى اساس ومن الذى يحدد دوره داخل مصر؟وأشار إلى ان صندوق النقد ليس جمعية خيرية بل له غايات سياسية ستصب في النهاية في ضرب أهداف الثورة وهي الاستقلالية والعدالة الاجتماعية ولكن إذا لم يمس بالمواطن الفقير ومحدودى الدخل والامن القومى، فعليهم التنفيذ الصندوق دون اللعب بشروطه.أخبار مصر - البديل