القضاء الإدارى يوقف قرار "التعليم العالى" بإلزام الأساتذة بكتابة تقارير نصف سنوية

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14بدلات)، بجلسة اليوم، تأييد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي القضائية رقم 25289 لسنة 67ق، بالشق المستعجل بإيقاف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بكتابة التقارير النصف سنوية، وأحالت المحكمة القضية في الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقريرها.
وقال الدكتور خالد سمير، رئيس النقابة المستقلة لأعضاء تدريس جامعة عين شمس وصاحب الدعوى القضائية، ل " البديل "، إن هذا الحكم يعتبر الثاني بإيقاف تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، رغم أن القضية المنظورة في القاهرة كانت أول قضية تقام من قبل نقابة أعضاء تدريس جامعة عين شمس ضد قرار الوزير، وهذا يعد قراراً إيجابياً لصالح أعضاء التدريس، لأنه دائماً ما كان هناك تشكيكا فى أن المحكمة سوف تحكم لصالحنا.
وأضاف " سمير " أن قرار وزير التعليم العالي يعد مُخالفة صريحة للدستور ولقانون تنظيم الجامعات الذي ينص على استقلال الجامعات والذي يحدد للوزير مهامه وعلاقاته بالجامعة، والتي ليس من ضمنها أي مهام تنفيذية، وتقتصر مهامه على إدارته فقط للمجلس الأعلى للجامعات ودعوته للمجالس للانعقاد للأخذ برأيها وإمكانية طلبه من أحد رؤساء الجامعات التحقيق في أمر محدد، وهذه هي اختصاصاته التي يحددها القانون.
يذكر أن الدكتور خالد محمد سمير كان قد أقام دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي طعناً علي قرار الأخير بإلزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم تقارير أداء عن عملهم وربطها ببدل الجامعة والزيادة المقررة به وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 لما يمثله القرار من مخالفات عدة، أهمها تجاوز ضوابط منح البدل المنصوص عليها في القانون.