حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 24 مارس الحالي لنظر الدعوي المقامة من حوالي 25 من أساتذة الجامعات المصرية ضد د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بعدم فرض وصاية عليهم. كان د.خالد سمير نقيب أعضاء هيئة التدريس المستقلة وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس ود.منال عمر أستاذ علم النفس والأمراض النفسية بنفس الجامعة مع 25 من أساتذة الجامعات أقاموا دعوي ضد وزير التعليم العالي برقم 25289 قضاء إداري مؤكدين أن الوزير اخترق الدستور والقانون بمحاولاته انتهاك استقلال الجامعات المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور وأحكام قانون الجامعات بمحاولاته فرض كتابة تقارير علي أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وأساتذة مساعدين ومعيدين بصيغة معينة وفي توقيتات محددة وتهديد كل ما لا يخضع لذلك بخصم نصف راتبه الشهري مما يؤكد تعنته وتدخله في شئون الجامعات وفرض وصاية عليها.