لوقف تقارير أدائهم.. هيئة تدريس "مؤتمر 31 مارس" ترفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

طالبت اللجنة التنفيذية ل "مؤتمر 31 مارس" لأعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بالتضامن معها وعمل توكيلات قضايا عام لمحامي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" فى الدعوى القضائية رقم 25289 والمقامة ضد وزير التعليم العالى؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قراره بتقديم التقارير النصف سنوية لأدائهم فى الكليات.
وقال الدكتور وائل كامل عضو اللجنه التنفيذية للمؤتمر وعضو هيئة تدريس بجامعة حلوان ل "البديل" إنهم قاموا بالاتفاق مع مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"؛ رغبة في الحصول على بعض حقوقهم والحفاظ على كرامة أساتذة الجامعات؛ للترافع في الدعوى رقم 25289 والدخول فيها كخصوم متضامنين ضد السيد وزير التعليم العالي، مطالبين بوقف تنفيذ قراره بتقديم تقريرين، مطالبين بإلغائه.
وطالب الدكتور محمد كمال عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف والمتحدث الرسمى باسم المؤتمر جميع أعضاء التدريس من مختلف الجامعات المصرية بعدم الاستجابة لقرار وزير التعليم العالي والذى تضمن بعض المطالب غير القانونية والمهدرة لاستقلال الجامعات المنصوص عليه في الدستور (مادة 59) ومحاولة النيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس، ودعوة رؤساء الأقسام الى الالتزام بالقانون وعدم نقل تقارير الأداء الفنية الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس إلى خارج الأقسام العلمية، بالإضافة إلى التأكيد على عدم انتخاب رؤساء الأقسام الذين يخالفون ذلك، والتضامن مع كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها بعض الزملاء في هذا الشأن، ودعوة كافة القيادات الجامعية بدءًا من رؤساء الجامعات وانتهاءً برؤساء الجامعات؛ للحفاظ على سلطاتهم التي كفلها لهم القانون والتصدي لمحاولات التعدي عليها، والمطالبة باستكمال خطة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى القضاء على الفساد وزيادة ميزانية التعليم العالي والارتفاع بمستوى الخريجين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال استعادة أعضاء هيئة التدريس لكافة حقوقهم المسلوبة من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من خطة الإصلاح المالي بشكل فورى.
وأضاف أنهم بالفعل بدءوا إجراءات عمل التوكيلات من خلال عدد من المحامين بالمؤسسة المكلفين برفع الدعوى القضائية.