عقب حكم الإداريه العليا: أعضاء التدريس يرفضون الاستجابه لقرارت وزير التعليم العالى الخاصه بتقارير الأداء النصف سنويه

طالب عدد من أعضاء التدريس من الجامعات المصريه من مختلف الحركات والكيانات الجامعيه خلال إجتماعهم مساء أمس " الثلاثاء "، المنعقد بالنادى الإجتماعى بجامعة القاهرة بالبحر الأعظم بدعوة جميع أعضاء التدريس من مختلف الجامعات المصرية بعدم الاستجابة لخطاب وزير التعليم العالي والذى تضمن بعض المطالب غير القانونية والمهدرة لإستقلال الجامعات المنصوص علية في الدستور (مادة 59) ومحاولة النيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس، ودعوة رؤساء الأقسام الى الإلتزام بالقانون وعدم نقل تقارير الأداء الفنية الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الى خارج الأقسام العلمية بالإضافة الى التأكيد بعدم إنتخاب رؤساء الأقسام الذين يخالفون ذلك، والتضامن مع كافة الإجراءات القانونية التي إتخذها بعض الزملاء في هذا الشأن، ودعوة كافة القيادات الجامعية بدءً من رؤساء الجامعات وأنتهاء برؤساء الجامعات للحفاظ على سلطاتهم التي كفلها لهم القانون والتصدي لمحاولات التعدي عليها.
والمطالبة بإستكمال خطة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف الى القضاء على الفساد وزيادة ميزانية التعليم العالي والإرتفاع بمستوى الخريجين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إستعادة أعضاء هيئة التدريس لكافة حقوقهم المسلوبة من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من خطة الإصلاح المالي بشكل فورى ، ومطالبة الدكتور وزير التعليم العالي بإستعادة حقوق الجامعات التي سلبتها وزارة المالية بخصم 20 % من الصناديق الخاصة بالجامعات بدلاً من التضييق على أعضاء التدريس والتعدي على إستقلال الجامعات.
وقال الدكتور وائل كامل عضو هيئه التدريس بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة مؤتمر 31 مارس ل " البديل " أن هذا الإجتماع جاء إستكمالاً لمحاولات توحيد أهداف الحركات والكيانات الجامعية والنشطاء المستقلين من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الحكومية إزاء الهجمة الشرسة على إستقلال الجامعات ومحاولة النيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي التعليم العالي والمالية،
وأضاف أنهم اتفقوا على الإجتماع بشكل دوري لمتابعة ما تم تنفيذه مما إتفق علية في الإجتماع ، وفى حالة عدم الإستجابة من قبل السلطة التنفيذية سوف يتم إتخاذ خطوات تصعيدية جادة في هذا الإتجاه للحفاظ على إستقلال الجامعات وكرامة أعضاء هيئة التدريس، وجارى التنسيق مع كافة النشطاء من أساتذة الجامعات وعلى كافة المستويات للإنضمام للإجتماعات في الفترة المقبلة ، حضر الإجتماع دكتور إبراهيم بكر (عضو نقابة علماء مصر)، دكتورأحمد عبد الرؤوف (عضو حركة 9 مارس وعضو مجلس ادارة مؤتمر مارس)، دكتور أسماء أحمد (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتور أشرف نبيه (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتور حسين النبوي (عضو نقابة علماء مصر)، دكتورخالد سمير (رئيس المستقلة بجامعة عين شمس ونائب رئيس المجلس الاستشاري)،دكتورعبد العزيز حسن (مستقل)، دكتورعبد الله سرور ( وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر)، دكتورمحمد الشفقي (رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة)، دكتورمحمد بكر (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتورمحمد على (مستقل) ، دكتورمحمد كمال (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتورهاني الحسيني (عضو حركة 9 مارس)، دكتور وائل كامل (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتور ولاء عز الدين (عضو مجلس إدارة مؤتمر مارس)، دكتور ياقوت السنوسي (عضو نقابة علماء مصر وعضو مجلس ادارة مؤتمر مارس)
جاء ذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإحالة الطعن المقدم من بعض أساتذة الجامعات ضد قرار وزير التعليم العالى من دائرة الأفراد إلى الترقيات.فى الدعوى رقم 2589 لسنة 67 قضائية بشأن بطلان قرار وزير التعليم العالى بفرض كتابة تقارير نصف سنوية على أعضاء هيئة التدريس و إجبارهم على تقديمها فى وقت معين و بصيغة محددة و تهديدهم بالخصم من رواتبهم بالرغم من مخالفة كل هذا للقانون و الدستور
Comment *