دعت الحركات الجامعية جموع أعضاء التدريس بالجامعات المصرية إلى عدم الاستجابة لخطاب وزير التعليم العالي بإرسال تقارير الأداء النصفي، مطالبين رؤساء الأقسام بعدم نقل تقارير الأداء الفنية الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس إلى خارج الأقسام العلمية، كما طالبوا بضرورة بدء المرحلة الثانية والثالثة من زيادة مرتبات أعضاء التدريس بالجامعات. وشدد أعضاء التدريس، خلال بيان أصدروه اليوم، على عدم انتخاب رؤساء الأقسام الذين يخالفون ذلك، والتضامن مع كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها بعض الزملاء، ودعوة كافة القيادات الجامعية للحفاظ على سلطاتهم التي كفلها لهم القانون، والتصدي لمحاولات التعدي عليها. كما طالب باستكمال خطة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى القضاء على الفساد وزيادة ميزانية التعليم العالي والارتفاع بمستوى الخريجين، مضيفا أن "هذا لن يتحقق إلا من خلال استعادة أعضاء هيئة التدريس كافة حقوقهم المسلوبة، من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من خطة الإصلاح المالي بشكل فوري". وطالب البيان الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، بشغل وقته في استعادة حقوق الجامعات التي سلبتها وزارة المالية بخصم 20% من الصناديق الخاصة بالجامعات، بدلا من "التضييق على زملائه والتعدي على استقلال الجامعات"، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية للمطالب، ستبدأ الحركات في اتخاذ خطوات تصعيدية جادة للحفاظ على استقلال الجامعات وكرامة أعضاء هيئة التدريس.
