الحركات الجامعية تطالب بزيادة مرتبات أعضاء التدريس

وتهدد بالتصعيد..

أصدرت الحركات الجامعية بيانا اليوم، دعت فيه أعضاء التدريس بالجامعات المصرية إلى عدم الاستجابة لخطاب وزير التعليم العالى بإرسال تقارير الأداء، مطالبين رؤساء الأقسام بعدم نقل تقارير الأداء الفنية الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس إلى خارج الأقسام العلمية، كما طالبوا بضرورة بدء المرحلة الثانية والثالثة من زيادة مرتبات أعضاء التدريس بالجامعات.
وشدد أعضاء التدريس، على عدم انتخاب رؤساء الأقسام الذين يخالفون ذلك، والتضامن مع كافة الإجراءات القانونية التى اتخذها بعض الزملاء، ودعوة كافة القيادات الجامعية للحفاظ على سلطاتهم التى كفلها لهم القانون والتصدى لمحاولات التعدى عليها.
كما طالب البيان، باستكمال خطة إصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تهدف إلى القضاء على الفساد وزيادة ميزانية التعليم العالى والارتفاع بمستوى الخريجين، وقالوا: "هذا لن يتحقق إلا من خلال استعادة أعضاء هيئة التدريس لكافة حقوقهم المسلوبة من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من خطة الإصلاح المالى بشكل فورى".
وقال البيان: "نطالب الدكتور وزير التعليم العالى بشغل وقته فى استعادة حقوق الجامعات التى سلبتها وزارة المالية، بخصم 20% من الصناديق الخاصة بالجامعات بدلاً من التضييق على زملائه، والتعدى على استقلال الجامعات".
وأكدوا أنه فى حالة عدم الاستجابة من قبل السلطة التنفيذية لمطالبهم، سوف يبدأون فى اتخاذ خطوات تصعيدية جادة للحفاظ على استقلال الجامعات وكرامة أعضاء هيئة التدريس.
يذكر أن هناك خلافات بين بعض هذه الحركات الجامعية، إلا أنهم اجتمعوا استكمالاً لمحاولات توحيد أهداف الحركات والكيانات الجامعية النشطاء المستقلين من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الحكومية إزاء الهجمة الشرسة على استقلال الجامعات ومحاولة النيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارتى التعليم العالى والمالية، على حد قولهم.