المديرة العامة ل"حقوق الإنسان" بتونس: القوانين القمعية مازالت قائمة

وصفت المديرة العامة لمكتب حقوق الإنسان بتونس آمنة قلالي، وضعية حقوق الإنسان في تونس بأنها "هشة" بسبب انعدام الاستقرار على المستوى القانوني والمؤسساتي.
وأشارت "قلالي" إلى أن مكاسب ثورة الياسمين، مازالت غير راسخة في القوانين، والآليات الضامنة والحامية للحقوق.
وأكدت "قلالي" أن القوانين الجائرة والقمعية مازالت قائمة، ومن خلالها تم محاكمة الإعلاميين والمبدعين والمدونين، لافتة الى انها من رواسب النظام السابق، وتُمثل خطرا كبيرا على حرية التعبير، خاصة أنّ استقلالية القضاء لم ترسخ بعد، إلى جانب الفراغ المؤسساتي.
وأوضحت مديرة مكتب حقوق الإنسان أن القوانين القمعية، التي أقرها "بن علي" مازالت سارية؛ ومنها قانون الطوارئ، إلى جانب التضارب الكبير حول تنقيح القوانين وإصلاح المؤسسات.
ودللت "قلالي" على كلامها في إشارة إلى استمرار أعمال العنف المفرط غير المبرر بعد الثورة، لافتة الى أحداث سليانه العنيفة.
وتسألت "قلالي" عن مستقبل المحاكمات العسكرية، هل توفرت بهذه المحاكمات الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة من أجل كشف الحقيقة، خاصة وأن هناك العديد من المؤاخذات من قبل الضحايا والحقوقيين حول مدى استقلالية المؤسسة العسكرية، فهناك العديد من الأشياء الغريبة، التي حدثت في هذه المحاكمات، ما يبعث على التساؤل ماذا سيترتب عليها؟