هيومن رايتس تطالب المغرب بمراجعة القوانين المقيدة للحرية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بدعوة رئيس الحكومة المغربية الجديد، عبد الإله بن كيران، لقيادة عملية تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي.
وقالت المنظمة في بيان لها، "ينبغي أيضا لكلينتون أن تحث السلطات المغربية على إطلاق سراح الصحفي الرائد، رشيد نيني، الذي يقضي حكما بسنة سجنا نافذا بسبب مقالات كتبها".
وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لوزيرة الخارجية كلينتون، بما أنها أشادت بدستور المغرب لعام 2011، أن تدعو الآن السلطات لأن تراجع كل القوانين والممارسات بحيث تتلاءم مع هذا الدستور".
وأشارت إلي أن من بين القوانين التي تخالف روح الدستور الجديد، الفصل 41 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لأي خطاب "مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية[المغربية]"، أو أخل "بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات".
أضافت ويتسن: "رفع الدستور السقف عاليا في مجال حقوق الإنسان ، وما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة".