عودة الهدوء إلى ولاية سليانة وتعليق الإضراب العام الذي شل المنطقة طيلة أيام

ب


علق الاتحاد المحلي للشغل في ولاية سليانة شمال غرب تونس الإضراب العام الذي شل المنطقة طيلة خمسة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية.
وقال أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة "قررنا تعليق الإضراب العام" دون تحديد مدة تعليقه.قرر الاتحاد المحلي بسليانة (شمال غرب) لاكبر مركزية نقابية في تونس الاحد، غداة اتفاق مع السلطات، "تعليق" إضراب عام شل مركز ولاية سليانة التي شهدت خلال الايام الخمسة المنقضية أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن اصابة أكثر من 300 شخص وفق مصادر طبية.
ويأتي القرار غداة توصل "الاتحاد العام التونسي للشغل" والحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى اتفاق ل"تهدئة الاوضاع" بالولاية التي يطالب سكانها بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية والافراج عن موقوفين منذ نيسان/ابريل 2011 بدون محاكمة.
وقال أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة مخاطبا مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد بالمدينة "قررنا تعليق الاضراب العام" دون تحديد مدة تعليقه.
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين ان والي سليانة أحمد الزين المحجوبي "رحل دون رجعة وأصبح جزءا من الماضي".
وتابع أن طلاب المدارس الثانوية في مركز ولاية سليانة سيشرعون بداية من غد الاثنين في اجتياز امتحانات كان إجراؤها مقررا بداية الاسبوع الماضي.
وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت بين الحكومة واتحاد الشغل.
كما طالب بسحب التعزيزات الامنية التي دفعت بها وزارة الداخلية الى ولاية سليانة منذ بداية اعمال العنف.
وقال "نرفض قبول اعتذاراتهم (الشرطة) وسنقاضي الذين أصابوا السكان" بجروح.
وتحول نجيب السبتي الكاتب العام لفرع اتحاد الشغل بسليانة الى مديرية الامن بسليانة ليطلب سحب التعزيزات الامنية.
واتهمت المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية دولية وتونسية قوات الامن بالافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في سليانة.
كما اتهم سكان بعض عناصر الشرطة بالخروج عن القانون و"قلة الحياء" خصوصا بسبب تعمد بعضهم "التعري" أمام نساء في المدينة.
وقال مسؤول أمني طلب عدم نشره اسمه لفرانس برس "خفضنا من عدد عناصر الامن وسنزيد من تخفيضه كلما عاد الهدوء".
ولم تشهد سليانة الليلة الماضية وحتى ظهر الاحد اعمال عنف كما لم يلاحظ تواجد أمني استثنائي في شوارعها.
والسبت أعلن محمد بن سالم وزير الفلاحة (الزراعة) "تكليف المعتمد الاول (نائب الوالي) بتسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة" دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه أم استقال.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية أعلن مطلع الاسبوع رفضه القاطع عزل الوالي ما أجج من غضب المتظاهرين في سليانة، قبل أن يتراجع ويعلن انه سيقيله ان ثبت انه قصر في أداء مهامه.
وقال محمد بن سالم ان الحكومة واتحاد الشغل اتفقا على "تهدئة الاوضاع في سليانة (..) وتفعيل الحوار بين كل الاطراف كأداة لمعالجة المشاكل (..) ودفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة".
وتابع أن الحكومة ستدعو "الهيئات القضائية الى تسريع البت" في قضية 14 شابا اعتقلوا في اعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان/أبريل 2011 ومازالوا دون محاكمة حتى الآن.
وأضاف ان الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين.

ودعا محمد بن سالم الى فك الاضراب العام بولاية سليانة بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة والاتحاد العام التونسي للشعل.
وفي سياق متصل أعلن فرع سليانة ل "اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) المعطلين عن العمل" (منظمة غير حكومية) رفضه تكليف المعتمد الاول بتسيير شؤون ولاية سليانة.
وقال هيثم الهمامي منسق الاتحاد بسليانة ان المعتمد الاول كان من أتباع حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم التحق بحركة النهضة بعد وصولها الى الحكم.
ولوح باستئناف الاحتجاجات بعد أسبوعين إن لم يتم تعيين وال جديد لسليانة.
والاحد فتحت محلات تجارية أبوابها في مركز الولاية وأطلق السكان حملة لتنظيف الشوارع من آثار الاحتجاجات.
وقالت فاطمة وهي ربة منزل "أخيرا استطيع شراء لوازم البيت". فيما قال مراد وهو سائق سيارة أجرة "لقد انتصرنا وفرضنا ارادتنا وأجبرنا رئيس الحكومة على مراجعة قراراته، لكن هذه ليست إلا الخطوة الاولى نحو تحقيق مطالبنا وخاصة التنمية الاقتصادية".