التحرش الجنسى جريمة تكشف خلل المنظومة الاجتماعية

فى الوقت الذى دشن فيه الرئيس محمد مرسى مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التى نظمت العديد من ورش العمل، حول قانون حماية المراة من العنف، والتصدى لظاهرة التحرش الجنسى،الا اننا نصطدم بلايحاءاتالجنسية لصلاح عبد المقصود، وزير الاعلام، فى مواجهة صحفية موقع حقوق، وإرتكابه مايعرف ب"التحرش اللفظى" .
وهو المشهد الذى يؤكد أن أزمة التحرش أكبر من كونها قانون يسن، أو تغليظ العقوبات ضد المتحرشين .
"البديل" تطرح قضية التحرش الجنسى للنقاش، من خلال الخبراء والمتخصصين، لبحث كيفية التصدى للظاهرة، وردع مرتكبيها.
تقول د.نازلى الشربينى، المحامية برابطة المراة العربية:" العبرة ليست بكثرة القوانين والتشريعات، لكن بقدرة الدولة ومسئوليتها على إعلاء قيمة القانون، وتقليل الفجوة بين التشريعات و تطبيقها، فتكرار ظاهرة التحرش، يعود إلى عدم تقديم متحرشين للمحاكمة، ما يؤدى الى غياب الردع القانونى فى ظل إنتشار الظاهرة .
وأضافت "نازلى" أن قانون العقوبات يكفى لمواجهة التحرش الجنسى، ويضم مواد خاصة بهتك العرض والاغتصاب وارتكاب فعل خادش ضد الأنثى، وكل ما يحتاجه، هو تشديد العقوبات فى بعض احكامه، لافتة الى أننا لدينا ترسانة قوانين لا يتم تفعيعلها، لذا أرى أن الحل يكمن فى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التحرش الجنسى، عن طريق الحملات الاعلامية ،والندوات وورش العمل والدراما.
وإختلف د.جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمراة، أستاذ القانون بجامعة الزقايق مع "نازلى" بشأن الاكتفاء بمواد قانون العقوبات لمواجهة التحرش، مؤكدا أن مشروع القانون يشمل جميع أشكال العنف، التى تتعرض له المرأة، خاصة بعد الدعوات الغريبة، التى طالتها؛ ومنها زواج القاصرات و الختان، مطالبا بإعداد مشروع قانون يتصدى لجميع اشكال العنف ضد المرأة .
وأوضحت د.سمية الالفى، مدير عام إدارة التنمية والنوع، بالمجلس القومى للطفولة،أن سن قانون حماية المرأة من العنف، مدخل لحظى، لكنه ليس الحل، وفقا لما نشهده من إزدياد فى حالات التحرش، بل تطور الاسلوب ليصبح ممنهجا ومنظما، من قبل جماعات تستخدم السلاح الابيض فى تنفيذ الارهاب الجنسى ضد الفتيات.
وأكدت "الالفى" أن الازمة ليست فى سن قانون يتصدى للتحرش، لارتباطها بتدمير المنظومة القيمية، ما أدى الى انتشار الفساد الاخلاقى والاجتماعى، بالتوازى مع الانهيار الاقتصادى والسياسى، فالدولة التى تهدر القانون، تكون النتيجة الحتمية حالة من الانفلات السلوكى والاخلاقى، لغياب الردع، مايؤدى الى إنتشار الجرائم على اختلاف أنواعها.
وترى "الالفى" أن الشعب يحتاج الى عقد اجتماعى جديد، ليغيير منظومة القيم الخاطئة، التى كرستها السنوات الماضية .
وتشاركها الرأى د. شادية قناوى، أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب عين شمس، مؤكدة أن القوانين لن تكون مجدية الاثر بصورة حقيقية، دون البحث عن طرق دمج المجتمع بين ذكوره وإناثه، مع ضرورة التخلى عن الثقافة الذكورية "البطريراكية"، التى "تعشش" فى أذهان النساء قبل الرجال .
وحملت د.انشراح الشال أستاذ الاذاعة والتليفزيون بكلية إعلام القاهرة، مسئولية انتشار الظاهرة لما تروجه شاشات التليفزيون من مشاهد عرى، والافلام الخليعة، التى تغزو البيوت المصرية بلا رقيب، أو مؤشر يحدد الفئة العمرية التى تشاهدها، فضلا عن تسليع المراة، وقولبتها فى نموذج الانثى الجسد، فى الدراما التليفزيونية، وتقديمها فى انماط ثابتة، إما الفتاة اللعوب أو الزوجة المستهترة، أو السكرتيرة التى ترواض مديرها، أو الممرضة سيئة السمعة، وكلها نماذج سلبية تحقر من شأن المراة، وتشكل صورة ذهنية خاطئة لدى عقول المشاهدين.
وطالبت "الشال" بضروة تقديم نماذج مشرفة وناجحة عن المرأة، لافتة الى ان مايقدم من صورة عن المراة العاهرة يؤثر سلبا على ملايين الشباب العاطل، ويثير غرائزه نحو ارتكاب السلوكيات غير الاخلاقية.