إزدادت في الآونة الأخيرة حوداث التحرش الجنسي في مصر ، حيث وصلت إلي وقوع تحرش جنسي بأشكال جماعية في الشارع المصري عدة مرات، وتعتبر هذه الظاهرة جديدة علي المجتمع المصري الذي يتسم بأخلاقياته وقيمه المجتمعية ، وتختلف هذه الظاهرة في جوهرها عن حوادث المعاكسات الفردية. وأرجع علماء الإجتماع والخبراء النفسيين إنتشار هذه الظاهرة إلي إنحدار القيم الأخلاقية والدينية في الشارع المصري ، الأمر الذي أدي الي الإنحلال الأخلاقي الذي أصاب المجتمع بالإضافة الي عوامل إقتصادية أثرت في زيادة معدلات البطالة وقلة فرص الشباب للزواج وبالتالي إخراج طاقتهم في المعاكسات والإعتداءات الجنسية في الشارع. وأشاروا الي ضعف الردع من جهة السلطات ورغم أن المجتمعات الأوروبية تعاني مما هو أسوأ من الظواهر اللاأخلاقية مثل جرائم الإغتصاب إلا ان هناك قوانين رادعة لهذه الجرائم. وأرجع "يوسف إسماعيل"أستاذ الصحة النفسية إلي إنتشار التحرش الجنسي في مصر إلي تدهور الأوضاع الإقتصادية وإزدياد معدلات الطلاق والكبت الجنسي في المجتمع ،وأضاف بأن التحرش لايرتبط فقط بمناطق الفقراء في مصر إنما يحدث ذلك ف المناطق الراقية أيضا ولفت إلي أن فكرة الزواج إنتابها خلل إجتماعي حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير علي المصلحة فقط ولهذا ايصيب الأزواج الملل بعد الزواج. وأضاف "إسماعيل" تردد المرضى النفسيين عليه لتلقي العلاج من الفتيات بعد تعرضهن لحوادث تحرش جنسي أو إعتداءات تصل في بعض الأحيان إلي إغتصاب ، وأشار إلى أنهم يأتون بحجة أعراض اخرى وليس لشكواهن من الحادث نفسه خوفا من "الاحراج". وأضاف الي ان فترة علاجهم تمتد الى عدة أشهر . وأوضح ان هناك آثار سريعة تظهر مباشرة أثناء حالة التحرش وتستمر بعدها لعدة أيام او أسابيع وتتلخص في حالة من الخوف والقلق وفقد الثقة بالذات وبالآخرين وشعور الغضب من الآخرين وأحيانا شعور بالذنب ، وهناك أثار أخرى تظهر علي المدي الطويل وتتمثل فيما نسميه بإضطراب ما بعد الصدمة وخاصة اذا كان التحرش كان قد تم في ظروف أحاطها قدر كبير من الخوف والتهديد للشرف أو لحياة الضحية وسلامتها الأمر الذي يؤدي إلي إضطراب نفسي وفسيولوجي عند مواجهة أي شئ يذكر الضحية بالحدث. كما أشارت "مني السيد حافظ" أستاذة علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة عين شمس إلي تراجع الوازع الديني والأخلاقي، وانتشار القنوات التليفزيونية والفضائيات و الفيديو والأشرطة السينمائية، في نشر الأفلام الجنسية والأشرطة التي تهيج الغرائز وتساعد علي التحرش الجنسي الشعوري واللاشعوري لدي الإنسان. ووصفت"منى" ظاهرة التحرش بأنها آفة إجتماعية علي إعتبار أن الترحش لم يكن ضد صاحبات الملابس الضيقة أو القصيرة بل طالت الظاهرة أيض المحجبات والمنتقبات الأمر الذي يطالب بتدخل الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وتري د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع أنه من الطبيعي أن تدافع الفتاة عن نفسها بالطرق المشروعة لمواجهة من يحاول التعرض لها، لكني أرى أن التحرش قلّت معدلاته عن ذي قبل لعدة عوامل منها خوف الأٌسر علي بناتهن ومنعهن من الخروج ليلا، كما أن البلطجية هناك ما يشغلهم أكثر من التحرش من حيث السرقة والسلب والنهب، ومعظم الذين يقومون بأفعال التحرش ينتمون لمناطق ذات طبيعة شعبية ومنهم من هم صغار في السن. وأشارت إلي أن المجتمع هو الذي صنع التحرش، ففي حقبة الستينيات والسبعينيات كانت النساء ترتدي ملابس قصيرة ولم توجد مثل هذه التصرفات لأن الشباب كان لهم هدف وقضية أما اليوم في ظل ضعف فرص العمل وعدم استطاعه الشباب الزواج ووجود طاقة لدي الشباب لا نستطيع أن نوظفها بشكل جيد نري ارتكاب بعضهم لمثل هذه السلوكيات المشينة، وآملت "كريم" في التغيير الحقيقي في القوانين الخاصة بالعمل والإسكان وغيرها وأن تتحسن أوضاع الشباب الذي قام "بثورة 25 من يناير"، ففي ميدان التحرير وجدت أرقي الأخلاقيات ولم نشاهد واقعة تحرش مما يدل علي أنه إذا كان لدي الشباب هدف سيتحسن الكثير من الأمور. وأوضح كمال مغيث الخبير بمركز البحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم أن تأخر سن الزواج وتفشي النهم الجنسي بسبب ما تبثه مواقع إلكترونية وقنوات فضائية من مواد مثيرة جنسيا يجعل من الاختبار النفسي لشباب المعلمين أمرا لازما, ودعا التعليم إلي التضامن مع أولياء أمور الطلاب المتعرضين للتحرش عن طريق مساعدتهم في إقامة دعاوي قضائية ضد المتحرشين بتلاميذ وتلميذات صغار السن, علي ألا تمانع بعد ذلك في إخلاء طرفهم من التعليم إدارة أو تدريسا في حالة إثبات القضاء تهمة ارتكابهم التحرش. وطالب "مغيث" بإضافة شرط إلي شروط التعاقد مع شباب المعلمين, وهو نجاحهم في اختبار نفسي شفهي يكشف عن انضباطهم سلوكيا أو أخلاقيا مع الطلاب مع استبعاد من لا ينجح به من التعاقد مع الوزارة أو التعيين بالمدارس. وإستنكر علماء الدين إنتشار ظاهرة التحرش في المجتمع،ووصف الشيخ جمال قطب عالم الازهر بأنه حادث مأساوي في حياة المصريين ،حيث لا تأمن الفتيات علي انفسهن من التحرش ،والذي يدل علي غياب القيم الإجتماعية الحاكمة للمجتمع. وأرجع هذه الظاهرةإلي غياب الحياء والذي يمثل قيمة الهرم القيمي بالمجتمع ، ودعا إلي إنشاء صندوق لتزويج الشباب يتولي شئونه عدد من الجمعيات الخيرية التي تكون مهمتها تزويج الشباب وإ1ابة العقبات أمامهم ،كما تكون مهمة هذه الجمعيات محاربة الرزيلة بأشكالها وأنواعها والعوامل المؤدية إليها. وأوضحت د.آمنة نصير أستاذة الفلسفة وعميدة سابقة بجامعة الأزهر إن تشديد العقوبات وتحويلها إلي عقوبات مغلظة في جرائم التحرش وإختطاف الإناث واقتران الجريمة بالاعتداء عليهن يتماشي مع سياسة المشرع في تحقيق الزجر والردع للجناة في مثل هذه الجرائم التي تخل بأمن المجتمع خاصة بعد أن أصبحت تمثل ظاهرة لم تكن موجودة من قبل.. وهي تتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية, حيث أنها اعتبرت حماية العرض مقصد من مقاصد الشريعة ووفرت كل الأسباب لحمايته فوضعت عقوبات جدية علي جرائم العرض الكبري كجريمة الزنا والإغتصاب بل إعتبر الفقهاء أن جريمة اختطاف الإناث سواء إقترنت بالاعتداء عليهن جنسيا أم لا من جرائم الإفساد في الأرض والحرابة( تهديد أمن المجتمع) والتي تستلزم عقوبات تتدرج إلي أن تصل إلي الإعدام وفقا لتكرار الجريمة بما يعرف بالعود في القانون الجنائي وذلك لكي يتحقق الزجر للجاني والردع لكل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم. وأوضحت بأن تغليظ العقوبات يمس شقين أساسيين أولهما أنه إقترن بعقوبة الإعدام في حالة الاعتداء الكامل علي الأنثي تماما مثل عقوبة الحرابة في الشريعة الإسلامية وعقوبة الزاني المحصن وثانيهما أنه إذا كانت العقوبة بالسجن المشدد عندما لا تكتمل جريمة الاعتداء الجنسي فتكون عقوبة تقديرية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وظروف الواقعة.
