"فرخندة حسن" تطالب بشرطة نسائية ومطالب بقانون حاسم للقضاء علي الظاهرة

أكدت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن ظاهرة التحرش موجودة في كل المجتمعات، وتعود إلي التدهور الأخلاقي، وأكدت أن الدولة مسئولة عن التصدي لها إلي جانب المجتمع المدني.
وقالت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره علي النساء" الذي يقام علي مدار يومين، بمشاركة 16 دولة، إنه لا يوجد سند قانوني للتعامل مع هذه الانتهاكات فضلاً عن أن المادة 17 من قانون العقوبات تسمح بنزول العقوبة لأدني درجة التي تصل إلي حكم بإيقاف التنفيذ.
وطالبت بضرورة وجود شرطة نسائية لأنها ستكون الأكثر تفهمًا للضرر مع ضرورة توافر خطوط ساخنة داخل أقسام الشرطة لتلقي البلاغات، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات الدينية.
وأوضحت أن وزارة الأسرة والسكان عليها دور في علاج التدهور الأخلاقي والتنشئة السليمة.
من جانبها أوضحت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن هناك دولاً عربية تصدت للظاهرة دستوريا من خلال سن عدد من القوانين الحازمة بفرض غرامات علي التحرش وصاحب العمل تصل إلي إغلاق المنشأة.
أما في مصر فلم نتحرك إلا بعد حدوث صدمة حوادث التحرش الجنسي المتكررة في الأعياد.
وكشفت عن أن آخر دراسة قام بها المركز أثبتت أن 83% من المصريات في عينة الدراسة تعرضن بشكل من أشكال التحرش الجنسي الذي أدي بدوره لعزوف عدد كبير من الفتيات عن المشاركة سواء في العمل أو المدرسة أو العمل الاجتماعي.
وعن سبب انتشار الظاهرة أكدت أن الاهتمام بالتدين الشكلي وإلقاء اللوم علي الضحية إلي جانب غياب الردع القانوني وعدم وجود أحزاب سياسية تستوعب اهتمامات الناس.
ألقي المشاركون كرة الحد من الظاهرة أمام مجلس الشعب بعد تقديم ثلاثة قوانين من المجلس القومي للمرأة وقانون آخر للتحرش في مكان العمل وقانون قدمه المركز المصري لحقوق المرأة لحظر التحرش في الأماكن العامة، وأخيرًا قانون النائب خليل قويضة.