أعلن المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، موافقته على إصلاح المؤسسة القضائية تمهيدا لإصلاح باقي مؤسسات الدولة، مشددا علي ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعي، تشارك فيه كل مؤسسات الدولة والأحزاب والقوي السياسية. وأشار مُرّة في بيان له، إلى ضرورة أن يدلي الجميع بدلوه في هذا القانون حتي يحدث توافق مجتمعي عليه ويكون سببا في إزالة حدة الاحتقان من المجتمع المصري، بدلا من أن يكون سببا لزيادة حالة التوتر والاحتقان بين القوي السياسية، مشيرا إلي أن كل الشعب المصري يتوق إلي مؤسسات تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة ولا تكون عامل من عوامل الهدم أو الثورة المضادة.