"التجمع": قانون الضريبة المطروح بالشورى لا يحقق العدالة

أعلن هانى الحسينى، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، عن رفضه لقانون الضريبة على الدخل الذى يناقش حاليا أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير، ولم يراع الأبعاد الاجتماعية وصغار الممولين أو الأفراد.
وقال الحسينى في تصريح له اليوم: إن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بالنسبة للأفراد، لا يتناسب مع الحد الأدنى العادل للأجور وهو 1500 جنيه، مطالبا بأن يصل حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه أى بزيادة 6 آلاف جنيه عما جاء فى مشروع الحكومة.
وأكد الحسينى أن حكومة الإخوان استجابت لضغوط صندوق النقد الدولى وبعض المستثمرين من كبار رجال الأعمال وألغت من مشروع القانون المادة المتعلقة بضريبة الاستحواذ فى البورصة رغم أهميتها للنظام الضريبى المصرى لأنها معاملات رأسمالية، تستحق الضريبة خصوصا بالنسبة لصفقات الاستحواذ التى تكون أحد أطرافها شركات أجنبية للحد من تحويل أموال مصر إلى الخارج مثلما يحدث الآن.
وأضاف "الحسينى" أن الحكومة خفضت الضريبة على التصرفات العقارية وعمليات تسقيع الأراضى التى يستفيد منها كبار المستثمرين إلى 2.5% بدلا من5% فى القانون الحالى، بدلا من زيادتها إلى 10% على المكاسب الرأسمالية الكبيرة، التى نشأت من عمليات السمسرة وتسقيع الأراضى.
واتهم "الحسينى" حكومة الإخوان بالسير على نهج نظام مبارك فى تبنى إصلاحات وقتية لا تحقق العدالة الاجتماعية أو التوجيه الاقتصادى إلى الأنشطة الإنتاجية.
مطالبا بإعادة هيكلة النظام الضريبى بالكامل بحيث ينتج القسم الأكبر من الضرائب المباشرة على الدخل والممتلكات والمكاسب الرأسمالية التى تساوى حاليا 11% فقط من الناتج القومى الإجمالى رغم أن جميع الدراسات الاقتصادية أكدت أن الطاقة الضريبية على الضرائب المباشرة تترواح بين 18 إلى 20% من الناتج القومى، فى المقابل يصل عبء ضريبة المبيعات على الناتج القومى من 8 إلى 9% أى أنها تقترب من نسبة الضريبة المباشرة، وهو ما يشير إلى غياب العدالة فى توزيع الاستحقاقات الضريبية داخل هذا القانون.
أخبار مصر- البديل