وضعت الدولة قضايا كبار السن على الهامش، وذلك في إطار انشغال القادة والمسئولين بالأحداث السياسية المتصاعدة في مصر، رغم أن هذه الفئة ذات قيمة اجتماعية عظيمة، وتتميز بخصائص إيجابية عديدة، أهمها الخبرة الحياتية التي نستمدها منهم. وإذا نظرنا لهذه الفئة بعين الرحمة وتوجهنا للاهتمام بمشاكلهم نجد أنهم يعانون من العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية بداية من تخلي أبنائهم عنهم وتواجدهم بدور المسنين والمشاكل التى يواجهونها من اضطهاد داخل هذه الدور. وكانت إحدى هذه المشاكل مشكلة السيدة عزيزة طه الكردي التي تقيم بدار الإقامة للمسنين التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمنطقة الهرم، حيث قامت مديرة الدار بالتقدم بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن طرد هذه السيدة من الدار؛ لكونها تسبب بلبلة وإساءة للمقيمين بالدار، في حين أن السيدة عزيزة الكردي تقدمت أيضا بعدة شكاوي للإدارة العامة لرعاية المسنين لكونها تعانى من اضطهاد وسوء معاملة من قبل مسئولي الدار بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء عن غرفتها بصفة مستمرة. وتقدمت الإدارة العامة لرعاية المسنين بالتقدم بمذكره تم عرضها على الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ولكنها لم تنظر فيها حتى الآن. وتضمنت المذكرة أن هذه الدار غير مرخصة وأن هناك شكاوى عدة بوجود خلل في الإدارة، وعدم توافر الرعاية النفسية بالدار مما يزيد حدة التوتر بين المسنات بالإضافة إلى عدم تلبية رغباتهم في اختيار نوع الوجبات، والشئ الغريب في ذلك أن اللجان التي تم تشكيلها لبحث مشكلة السيدة عزيزة أثبتت أن المخالفات التي تقوم بها لا ترقى لدرجة طردها من الدار والأمر الأغرب أن هذه المسنة متمسكة بتواجدها في الدار رغم كل الاضطهاد التى تشكي منه . وطالبت الإدارة العامة لرعاية المسنين من الوزارة فى المذكرة بسرعة تعيين إدارة جديدة للدار، والتوصية لمديرية الشئون الاجتماعية لإنهاء إجراءات ترخيص الدار، وأيضا سرعة التوجه للدار لتلبية مطالب المسنين.