تضاعف أعداد المسنين في مصر والدول العربية مع حلول 2030

أي ما يوازي 4.8% مليون، ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي 9% عام 2015 وإلي 12% بحلول عام 2030.. مشيراً إلي أن نسبة الأمية ترتفع فيما بينهم، حيث بلغت حوالي 69% من إجمالي عدد المسنين، كما تختلف الحالة الزواجية للمسنين باختلاف النوع، حيث إن نسبة 86% من الذكور المسنين متزوجون، ومعظم المسنات أرامل وهم حوالي 63%.
وأضاف التقرير أن نسبة المسنين داخل قوة العمل بلغت 16% بينهم 28% ذكور، و2% إناث، وبلغت نسبة المسنين الذكور حاملين لبطاقات تأمين صحي حوالي 62% من إجمالي المسنين الذكور، وبلغت هذه النسبة حوالي 35% من إجمالي المسنات الإناث.
ورصد التقرير ارتفاع نسبة المسنين من الدول العربية عن المسنين الإجانب المقيمين في مصر ، حوالي 49% من إجمالي المسنين الأجانب تليها نسبة المسنين المقيمين في مصر والقادمين من الدول الأوروبية وتصل إلي 43% من إجمالي المسنين الأجانب، بالإضافة إلي أن معظم المسنين في مصر سواء الذكور أو الإناث يعانون بعض الأمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تصل نسبة المسنين الذكور الذين يعانون هذه الأمراض إلي حوالي 39% من إجمالي المسنين الذكور الذين يعانون أمراضا مزمنة، بينما تصل نسبة الإناث المسنات اللاتي تعانين الأمراض نفسها إلي حوالي 42% من إجمالي الإناث المسنات اللاتي تعانين أمراض مزمنة يلي ذلك مرض السكر الذي يعد أكثر انتشارا بين الإناث المسنات عنه بين الذكور المسنين بنسبة حوالي 30% و28% علي الترتيب.
وكشف التقرير وجود 120 دارًا فقط للمسنين في مصر وهو ما يتطلب توجيه مزيد من الموارد لرعاية المسنين خاصة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية بالإضافة إلي الموارد المطلوبة لتمويل صندوق المعاشات.
وكشف تقرير ملامح المسنين في مصر أن عدد المقيمين بمحافظات الوجه البحري حوالي 2 مليون وهو ما يشكل حوالي 45% من جملة المسنين في مصر ويصل عددهم إلي نحو 1.4 مليون في محافظات الوجه القبلي وحوالي مليون بالمحافظات المصرية ويقل عدد المسنين بالمحافظات الحدودية عن 50 ألفًا.
وقال التقرير إن هناك 3 ملايين أي بنسبة 68.8% من جملة المسنين البالغ عددهم 4.4 مليون نسمة وتبلغ نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من المسنين 11% ويبلغ عددهم 493 ألفًا .. محذرا من انخفاض معدل إحالة المسنين في مصر إلي 9.8عام 2010 حيث كان 10.5% عام 1989.
ورصد التقرير وجود 81 ألف مسن يحملون إعاقة نسبة 2% منهم وتتنوع نسبتهم بين 46 ألفًا من الذكور وحوالي 35 ألفًا من الإناث والعدد في تزايد مستمر حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاع عدد المسنين ذوي الإعاقة من حوالي 25 ألفًا عام 96 إلي 81 ألفًا عام 2009 بزيادة قدرها حوالي 134%.
وقال التقرير إن هناك تدنيا في خدمات الرعاية المقدمة للمسنين التي تشمل توفير دور للمسنين ونوادي رعاية المسنين ووحدات العلاج الطبيعي ومكاتب خدمة المسنين حيث بلغ عددهم 4000 ووصل عدد نوادي المسنين إلي 170 ناديا ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 23000 مسن وبلغت عدد وحدات العلاج الطبيعي 52 وحدة تخدم 1258 مسنًا.
مؤشرات اجتماعية كما رصد التقرير مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والصحية للمسنين في مصر من واقع بيانات مسح مرصد أحوال الأسرة المصرية حيث بلغت نسبة المسنين المعيلين لأسر بما في ذلك المسن نفسه 83.6% من إجمالي المسنين الذكور المعيلين لأسر يعولون من فردين لأربعة أفراد بما في ذلك المسن نفسه و25.5% يعولون فردًا واحدًا كما أن 48.3% من جملة الإناث المسنات يعلن أنفسهن فقط وبالتالي منهن عرضة للمشاكل الاجتماعية والنفسية، كما أن نسبة المسنات الأرامل حوالي 91% من إجمالي المسنات المعيلات لأسر.
وكشف التقرير عدداً من المشاكل التي تواجه المسنين والتي يأتي في مقدمتها مشكلة التأمين الصحي حيث يعاني 20.7% من إجمالي المسنين الذكور نقص الخدمات الصحية المتاحة مقابل 16.5% من إجمالي المسنات الإناث اللاتي تعانين المشكلة ذاتها ، ورصد التقرير أعداد المسنين في محافظات مصر ففي شمال سيناء 4 آلاف نسمة.
وقال التقرير : إن هناك عدة خدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن، لكن بحاجة إلي المزيد والتي منها: إنشاء دور إقامة لكبار السن تقوم برعاية كبار السن البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر الذين لا يجدون الرعاية داخل أسرهم الطبيعية وإنشاء أندية رعاية نهارية للمسنين، التي تعتبر بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وكذلك مكاتب خدمة المسنين " داخل دور وأندية المسنين" ، وهي خدمة مستحدثة تهدف إلي خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك عن طريق توفير احتياجات المسن المقيم داخل منزله بدون عائل أو داخل أسرة طبيعية.
وأضاف : إن الوزارة تقوم بصرف مساعدات ضمانية لمن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وصرف مساعدات للعاملين السابقين وأسرهم خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية الاستفادة من مشروعات الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة وإعداد المعارض التسويقية لمنتجات المسنين.
وأشار التقرير إلي أن الخطة المستقبلية التي تعدها الوزارة للمسنين تشمل التقدم بمشروع قانون حقوق المسنين والتوسع في إنشاء دور إقامة لكبار السن بالمجان لمواجهة التزايد في الأعداد لطالبي هذه الخدمة من غير القادرين ماديا والتوسع في إنشاء دور إقامة لكبار السن غير القادرين علي خدمة أنفسهم صحيا وإعلان وثيقة حقوق كبار السن علي غرار وثيقة حقوق الطفل وإنشاء مجلس قومي متخصص لكبار السن أسوة بالمجالس القومية المتخصصة الأخري وإنشاء منتجع لكبار السن وكذا مشتي لهم في صعيد مصر والتوسع في التسهيلات المقدمة للمسنين لرفع المعاناة عن كاهلهم، والحصول علي قرار سيادي يهدف إلي إلزام الجهات المانحة للخدمات من الوزارات والهيئات والمنظمات تقديم تيسيرات لكبار السن.