"المالية" في أسبوع.. الشريحة الثانية من قرض الصندوق العربي.. استئناف مفاوضات "النقد الدولي".. 133 مليار دولار حصيلة الضرائب متوقعة من تطبيق التعريفة الجمركية

أبرز ما أصدرته وزارة المالية من قرارات وتصريحات هو ما أعلنه الدكتور المرسي حجازي وزير المالية من خلال مشاركته في الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي من حصول مصر على الشريحة الثانية لقرض الصندوق العربي بنحو 135مليون دولار من جملة 270 مليون دولار، إلى جانب استقبال مسئولين بالوزارة لوفد صندوق النقد الدولي؛ لاستئناف المفاوضات للحصول على القرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان مصلحة الضرائب عن تطبيق قانون جديد للضرائب فور انتهاء مجلس الشورى من تعديلاته وعرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره.
كما أكدت مصلحة الضرائب أنها حققت نحو 133 مليار دولار كحصيلة ضريبية خلال يوليو الماضي وحتى نهاية مارس السابق، فيما أعلنت الجمارك عن إمكانية تحقيق نحو مليار جنيه سنوية كإيرادات من تطبيق التعريفة الجمركية.
وقال الدكتور عبده مهدي الخبير الاقتصادي للتنمية المستدامة وعضو الهيئة الاستشارية العليا بمجلس الوحدة الاقتصادية إن مصر تعاني من تراجع اقتصادي والذي يتمثل في عجز الموازنة العامة، لافتًا إلى أنها تحاول تقليل ذلك العجز من خلال حزم التمويل من القروض الخارجية، سواء قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي إليه بقيمة 4.8 مليار دولار، أو "النقد العربي" بقيمة 270 مليون دولار.
وأضاف مهدي أن الحكومة تحتاج نحو 15 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن تزيد إلى 20 مليار دولار، لافتًا إلى أن حصول مصر على قرض الصندوق النقد الدولي لن يتحقق إلا من خلال التوافق السياسي والمجتمعي كأحد الشروط الرئيسية للصندوق على الحكومة، مطالبًا إياها بتنفيذ تلك التعهدات للحصول على حزمة التمويل المطلوبة.
وأشار مهدي إلى أنه ضد اعتماد الحكومة على القروض، إلا أنه لا يوجد بديل أمامها خلال الوقت الحالي؛ نظرًا لأنه من المرجح أن تحل الأزمة الراهنة للاقتصاد ما دام سيتم استخدامها في الغرض المخصص لها.
وأضاف مهدي أن الاستقرار السياسي والأمني للبلاد أصبح مطلبًا جماهيريًّا لدى الشعب المصري والدول الأخرى، خاصة وأنه السبيل الوحيدة لعودة الاستثمارات الهاربة للبلاد، مشيرًا إلى أن الاعتصامات والإضرابات التي شهدتها البلاد عقب الثورة وحتى الآن تعطل الإنتاج ومصالح المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك لا يمنع أيضًا من وجود مطالب مشروعة للمحتجين.
ولفت مهدي إلى أن الموظفين ممن اعتصموا أمام وزارة المالية، سواء هذا الأسبوع، أو خلال الشهور الماضية، لديهم مطالب مشروعة ولا يمكن انكارها، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع آلية لحل مشكلاتهم وتحقيق أهداف ومبادئ الثورة التي قامت على أساس العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدًا أنها لم تتحقق بعد.
وانتقد المهدي قيام الوزارة بمحاولة فرض ضرائب جديدة بموجب البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة من قبل، مشيرًا إلى أن الوقت لم يعد مناسبًا لتحميل المواطنين أعباءً إضافية، متوقعًا أن يتحول ذلك لنتائج سلبية، لافتًا إلى أن معظم الضرائب يتحملها محدودو الدخل والتي لا تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية ولا تكون في صالح الفقراء.
وأضاف أن ما أعلنت عنه مصلحة الضرائب من ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 133 مليار جنيه خلال 8 أشهر، أي من بداية يوليو الماضي حتى نهاية مارس الماضي، يعد مبلغًا ضعيفًا ويعبر عن أدائها غير الجيد، مطالبًا اياها بمضاعفة عملها وتحصيل المتأخرات الضريبية بصورة حقيقية مع وضع آليات لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن ذلك سوف ينعكس على الحصيلة الضريبية في النهاية.
وأشار مهدي إلى ضرورة أن تراعى التعريفة الجمركية التي أقرتها وزارة المالية البعد الاجتماعي للفقراء، خاصة وأن هناك أكثر من 45% من سكان مصر تحت خط الفقر إلى جانب أن مصر تستورد نحو 60% من الغذاء، وبالتالي سوف تسمح تلك التعريفة بزيادة في أسعار السلع الضرورية والتي تستوردها البلاد، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في التعريفة الجمركية بما يحقق مصالح المواطنين.
وعلى نفس السياق أكد أسامة غيث الخبير والمفكر الاقتصادي أن الحكومة المصرية تنفذ ما اشترطه صندوق النقد الدولي للحصول على القرض من خلال تحرير سعر الدقيق ووضع برنامج إصلاحي ورفع الضرائب وترشيد الدعم، بالإضافة إلى زيادة التعريفة الجمركية كأحد المؤشرات الثابتة لتنفيذ مطالب الصندوق، مشيرًا إلى أن لديها نية كذلك في تنفيذ ما يطلب منها، مستنكرًا الموقف غير المفهوم من جانب "النقد الدولي" جراء القرض المذكور، والذي لم تتوصل المفاوضات لأية نتائج حتى الآن بشأنه.
واتهم غيث الحكومة بأنها لا تدرك كيفية المفاوضات مع الصندوق في ظل الأزمة الكارثية الراهنة، معتبرًا أن ذلك تسبب في ضياع حقوق للبلاد وكان من الممكن الحصول عليها، لافتًا إلى أنه في بداية التسعينيات استطاعت مصر الحصول على إعفاء من ديونها بنحو 50% بالنسبة للدول الأوربية المدينة لها، وكان التفاوض من خلال باريس.
وأشار غيث إلى ما حدث مع شركة أوراسكوم يؤكد أن قرار التعديلات الضريبية والذي تم تجميده منذ شهور غير حقيقي.
وفسر غيث اتجاه مصر للاقتراض من صندوق النقد العربي بأنه حق أصيل لها خاصة وأنها من الدول الأعضاء والمؤسسين لذلك الصندوق، وهو موازٍ لعمل صندوق النقد الدولي، بحيث يعطي قروضًا بشروط ميسرة للدولة العضو به.
من جهة أخري وصف غيث حالات الاحتقان لدى عدد من العاملين بالدولة والمعتصمين خلال هذا الأسبوع أمام وزارة المالية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية بأنها مشروعة، لافتًا إلى أن معظمهم أمضى في عمله فترة طويلة وعقود أعمالهم بمثابة عبودية إلى جانب تدني أجورهم، سواء بالنسبة للعمالة المؤقتة، أو التي تم تثبيتها.
وأضاف أنهم ليس لهم أي سبيل في المطالبة بزيادة البدلات والحوافز لمواجهة الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع موجة الأسعار ومعدلات التضخم، متوقعًا استمرار مزيد من الأزمات والإضرابات إذا لم تتخذ وزارة المالية أية خطوات حقيقية لحلها.
وتطرق غيث إلى حصيلة الضرائب، مشيرًا إلى أنه يبنغي النظر إلى مدى مساهمة القطاع العامة في الحصيلة الضريبية إلى جانب القطاع الخاص، لافتًا إلى عدم تكافؤ تلك المساهمات؛ نظرًا لارتفاع معدل التهرب الضريبي في القطاع الأخير، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لم تعد تستطيع القدرة على إصلاح الأمور، مشيرًا إلى أن أغلب إيرادات الضرائب من المصادر العامة للدولة، موضحًا أن الأصل في العملية الاقتصادية يكون للقطاع الخاص وليس للحكومي.
واعتبر غيث ما أعلنت عنه مصلحة الجمارك من تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة مليار جنيه سنويًّا كعائد للتعريفة الجمركية بأنه مبلغ متواضع للغاية خاصة وأنه يعبر عن قصور في المراجعة لتلك التعريفة.