دعوى قضائية لإنزال الجيش لتأمين الانتاج الإعلامي والصحف الخاصة

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، باتخاذ الإجراءات المقررة لاشتراك القوات المسلحة فى حماية مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر، وإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامى ومحيطها، والطرق المؤدية إليها، وكذلك حماية المؤسسات الصحفية الخاصة، والمنشآت الحيوية فى الدولة.
وجاء فى الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهما، أنه بتاريخ 29/1/2013 صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، وحيث إن هذا القانون صدر بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق في حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية التي تدعي التدين وتستخدم الدين ستارا لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية وتطرفهم وقتلهم الأبرياء دون وجه حق، بل امتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم".
وأضافت الدعوة أن "ما قام به هؤلاء الهمجيون من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامي ليس له علاقة بالتظاهر السلمي من قريب أو بعيد، وإنما هم أداة تستخدم لتنفيذ أجندة إرهابية تهدف إلى قتل حرية الرأي والتعبير في مصر ولا يريدون أن يسمعوا إلا أنفسهم ولا يعنيهم في ذلك الأثر السلبي الفادح الذي ترتب على محاصرتهم منشأة حيوية في الدولة من خسائر أدبية ومادية جراء هذه الأفعال غير المسئولة".
وذكرت الدعوى أن "الخطير في الأمر هو أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامي الذي بدأ من فترة كبيرة بلغ ذروته في يوم الأحد 24/3/2013 وحتى الآن يتم تحت وبصر جميع المسئولين في الدولة وكأننا في دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين، وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء ويتم الدفع بالشباب المغرر بهم الذين يتم تضليلهم وشحنهم باسم الدين لمحاصرة منشأة حيوية تنويرية ثقافية في الدولة وتهديد أمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصري بأسره".