دعوى قضائية تطالب بنزول الجيش لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى

أقام أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدولة إلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها وأيضًا حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة.
وأضافت أن هذا القانون قد صدر بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق في حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية التي تدعي التدين وتستخدم الدين ستارًا لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية وتطرفهم وقتلهم الأبرياء دون وجه حق بل امتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم.
وأكدت الدعوى أن ما قام به هؤلاء الهمجيون من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامي ليس له علاقة بالتظاهر السلمي من قريب أو بعيد وإنما هم أداة تستخدم لتنفيذ أجندة إرهابية تهدف إلى قتل حرية الرأي والتعبير في مصر ولا يريدون أن يسمعوا إلا أنفسهم ولا يعنيهم في ذلك الأثر السلبي الفادح الذي ترتب على محاصرتهم لمنشأة حيوية في الدولة من خسائر أدبية ومادية جراء هذه الأفعال غير المسئولة.
وذكرت الدعوى أن الخطير في الأمر هو أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامي الذي بدأ من فترة كبيرة قد بلغ ذروته في يوم الأحد 24/3/2013 وحتى الآن يتم تحت سمع وبصر كافة المسئولين في الدولة وكأننا في دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء ويتم الدفع بالشباب المغرر بهم اللذين يتم تضليلهم وشحنهم باسم الدين لمحاصرة منشأة حيوية تنويرية ثقافية في الدولة وتهديد أمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصري بأسره.
وتابعت الدعوى أن ما يحدث هو تكرار لحصار المحكمة الدستورية العليا وحصار مدينة الإنتاج الأول حيث أن الشرطة حتى الآن غير قادرة على حفظ الأمن وحماية مدينة الإنتاج الإعلامي وتركت المصريين فريسة للإرهابيين، ولم تقم القوات المسلحة بالاشتراك معها لحفظ أمن مدينة الإنتاج الإعلامي.