أقام أحد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري الدوله لإلزام وزير الدفاع بتوفيرالقوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها وأيضاً حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة. واكدت الدعوي أن ما قام به أنصار التيارات الإسلامية من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامي ليس له علاقة بالتظاهر السلمي من قريب أو بعيد وإنما هم أداه تستخدم لتنفيذ أجندة إرهابية تهدف إلى قتل حرية الرأي والتعبير في مصر. وذكرت الدعوي أن الخطير في الأمر هو أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامي الذي بدأ من فترة كبيرة قد بلغ ذروته في يوم الأحد 24/3/2013 وحتى الآن يتم تحت وبصر كافة المسئولين في الدولة وكأننا في دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء. وتابعت الدعوي أن ما يحدث هو تكرار لحصار المحكمة الدستورية العليا وحصار لمدينة الإنتاج الأول خاصة وأن الشرطة إلى الآن غير قادرة على حفظ الأمن وحماية مدينة الإنتاج الإعلامي وتركت المصريين فريسة للإرهابيين.