دعوى قضائية تطالب بنزول الجيش لتامين المنشآت الصحفية والاعلامية

أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم إلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها، وأيضاً حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة.
قالت الدعوى، التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهما، إنه بتاريخ 29/1/2013 صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. وان هذا القانون قد صدر بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق في حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية التي تدعي التدين وتستخدم الدين ستار لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية وتطرفهم وقتلهم الأبرياء دون وجه حق بل إمتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم.
وأضافت الدعوى، أن ما قام به هؤلاء الهمجيون من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامي ليس له علاقة بالتظاهر السلمي من قريب أو بعيد، وإنما هم أداه تستخدم لتنفيذ أجندة إرهابية تهدف إلى قتل حرية الرأي والتعبير في مصر ولا يريدون أن يسمعوا إلا أنفسهم ولا يعنيهم في ذلك الأثر السلبي الفادح الذي ترتب على محاصرتهم لمنشأة حيوية في الدولة من خسائر أدبية ومادية جراء هذه الأفعال غير المسئولة.
وقالت الدعوى أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامي الذي بدأ من فترة كبيرة قد بلغ ذروته في يوم الأحد 24/3/2013 وحتى الآن يتم تحت وبصر كافة المسئولين في الدولة وكأننا في دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء ويتم الدفع بالشباب المغرر بهم اللذين يتم تضليلهم وشحنهم باسم الدين لمحاصرة منشأة حيوية تنويرية ثقافية في الدولة وتهديد أمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصري بأسره.
وتابعت الدعوى، أن ما يحدث هو تكرار لحصار المحكمة الدستورية العليا وحصار لمدينة الإنتاج الأول وحيث أن الشرطة إلى الآن غير قادرة على حفظ الأمن وحماية مدينة الإنتاج الإعلامي وتركت المصريين فريسة للإرهابيين، ولم تقم القوات المسلحة بالاشتراك معها لحفظ أمن مدينة الإنتاج الاعلامي وحمايتها طبقاً للقانون المخول لها رقم 1 لسنة 2013 فإن ذلك الصمت يعد تقاعساً مريباً من القوات المسلحة عن النزول الفوري وأداء دورها لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي في مواجهة الجماعات التي تحاصر المنشآت الحيوية والعاملين بها الأمر يثير علامات استفهام عديدة عن الأسباب التي وراء صدور هذا القانون.