جدل بين الحقوقيين بعد رفض نشطاء للمثول أمام النائب العام

أثار إعلان بعض السياسيين، وعلى رأسهم الدكتور حازم عبد العظيم- القيادي بجبهة الإنقاذ، رفضهم المثول للتحقيق أمام النائب العام- المستشار طلعت إبراهيم، بدعوى أنه نائب عام "غير شرعي"، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهم بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم 22 مارس، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية بطبيعة الحالة، لكن على ما يبدو أن هذا الجدل امتد فيما بين الحقوقيين.
"البديل" استطلعت بعض أراء الحقوقيين حول تصريحات السياسيين بعدم المثول للتحقيق أمام النائب العام.
أسامه رشدي- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وصف الحديث حول رفض المثول للتحقيق، بأنه نوع من الاستعلاء والتمرد على الدولة، مؤكًدا أن هذا الرفض "مجرد كلام"، وأن أي مواطن تستدعيه النيابة العامة سيقبل طواعيةً.
مضيفًا: النائب العام يصدر قرارات بالاستدعاء، والجميع مهمًا كان ملتزم بالحضور، ولا يوجد ما يسمى "لا أعترف بشرعيته"، كما أنه من علامات التحضر أن يعكس السياسيين احترامهم للقانون.
تابع: لا نعيش في وكالة، لكي يردد السياسيين مثل هذه التصريحات، فنحن في دولة مؤسسات، سواء كنت مؤيدًا أو معارضًا لها، لكن عليك احترام هذه المؤسسات، وفي النهاية لا يستطيع أيًا من كان، أن يتمرد على القانون.
وطالب رشدي" الدولة بتطبيق القانون عن طريق جميع أجهزتها سواء قضاء أو شرطة، وأن عليها ضبط وإحضار من يتخلّف عن حضور التحقيقات، مشيرًا إلى أنها ظاهرة غير موجودة في المجتمع حتى الآن، لكي يتم التعليق عليها أو تناولها، والدولة ملتزمة بتطبيق القانون.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر أحمد عبد الحفيظ- نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إعلان بعض السياسيين عدم الذهاب إلى النائب العام للخضوع للتحقيقات، مجرد موقف سياسي من جهة المعارضة المصرية، لاعتبارها النائب العام فاقد لحياده و"غير مؤتمن" على سير التحقيقات، وهو موقف سياسي متاح لجميع القوى السياسية أن تتخذه.
بينما من الناحية القانونية، فلا يستطيع أحد مهمًا كان أن يمتنع عن حضور التحقيقات، وأن النيابة العامة تأمر بإحضار الأشخاص المتهمين، والتخلف عن حضور التحقيقات غير صحيح بالمرة، لكن عليهم أن يقدموا طلبًا برد النيابة.
وقال "عبد الحفيظ"، أن مثل هذه البلاغات التي تقدم ضد سياسيين، لابد وأن يخصص لها محاكم خاصة وليس القضاء الطبيعي، والذي تأتى طريقة عمله من اسمه فسُمى "طبيعي" لأنه من المفترض أن يعمل في الظروف الطبيعية، وليس فى مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر.
واستطرد عبد الحفيظ: "الحديث عن هدم دولة القانون من قبل البعض، من خلال رفض الخضوع التحقيقات أمام النائب العام، كلام "غير صحيح" بالمرة، متسائلًا ، أين دولة القانون التي يتحدثون عنها، فلا توجد في مصر دولة قانون، حيث أن الشعب المصري قام بثورة على النظام البائد لهدم القوانين، لكن مازالت هذه القوانين حتى الآن هي التي تفصل في جميع الأمور، والدستور نفسه لا يوفر ما يجعل الناس تقبل به"، مضيفًا: كما أن الفكرة الشكلية للقوانين في العصر السابق، مازالت مستمرة كما هي الآن، فمازالت هذه القوانين تعطي مشروعية للجهات التي تصدره.
وفي السياق ذاته، قال المحامي الحقوقي محمود قنديل: أن الأزمة التي نحن بصددها "سياسية"، وناجمة من السياق السياسي، الذي تولى فيه النائب العام هذه المسئولية، وهو السبب الذي جعل البعض يعلن رفضه المثول للتحقيقات أمام النائب العام، وكنا نتمنى أن لا يكون هناك طعن على منصب النائب العام.
واعتبر قنديل، أن رفض المثول للتحقيقات أحد الأدوات الجديدة للاحتجاج على النائب العام، ولاسيما بعد توليه بطريق غير قانونية من قبل السلطة، مشيرًا إلى أن الحديث عن دولة القانون هو حديث عن "الحاضر الغائب" في ظل هذه الأجواء السياسية التي تمر بها مصر، والتي تشهد غياب تام لدولة القانون التي يتنادون بها.
واعتبر حسن يوسف- رئيس مركز شموع لحقوق الإنسان، رفض بعض السياسيين المثول للتحقيقات، إنما هو تأكيدًا على عدم احترامهم للدولة أو النائب العام الذي يمثل الدولة، كما يؤكد مسئوليتهم عن هذه الاشتباكات، وعن وأحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
كما أشار "يوسف" إلى أن رفضهم المثول، يعد مخالفًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، فعلى المتهمين الذهاب إلى النائب العام والمثول للتحقيقات والدفاع عن أنفسهم حتى يستطيعوا إثبات براءتهم ونفى التهمه عنهم.
وطالب "يوسف" الجهات القضائية في حالة امتناعهم عن الحضور بإصدار قرارات ضبط وإحضار لهم، ومن ثمّ تقوم قوات الشرطة بالقبض عليهم، معتبرًا هذه الدعوات للرفض، تمثل دعوة إلى الفوضى وعدم احترام القانون.
أخبار مصر- تحقيقات- البديل